بريطانيا تعيد علاقاتها الدبلوماسية مع سوريا بعد 14 عامًا من الحرب

في تحوّل دبلوماسي بالغ الأهمية، أعلنت المملكة المتحدة رسميًا إعادة علاقاتها الدبلوماسية مع سوريا، في خطوة تعبّر عن مراجعة شاملة للسياسات الغربية تجاه دمشق بعد أكثر من 13 عامًا من الحرب الأهلية التي أنهكت البلاد وغيّرت ملامح الإقليم.

وجاء الإعلان بالتزامن مع زيارة وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي إلى العاصمة السورية دمشق، وهي أول زيارة لوزير بريطاني منذ 14 عامًا، حيث التقى بالرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع ووزير الخارجية السوري أسعد حسن الشيباني.

بداية جديدة لعلاقات منقطعة

وقال لامي في بيان رسمي عقب اللقاء: "هناك أمل متجدد للشعب السوري... ومن مصلحتنا دعم الحكومة الجديدة للوفاء بالتزاماتها ببناء مستقبل مستقر وأكثر أمنًا وازدهارًا لجميع السوريين".

وجاءت زيارة لامي بعد تطورات كبرى شهدتها الساحة السورية، أهمها إطاحة الرئيس السابق بشار الأسد في ديسمبر الماضي، على يد قوات المعارضة بقيادة هيئة تحرير الشام الإسلامية، ما مثّل نقطة فاصلة دفعت العديد من العواصم الغربية، وعلى رأسها لندن وواشنطن، إلى إعادة تقييم مواقفها من دمشق.

دعم مالي سخي لإعادة الإعمار

تزامنًا مع الزيارة، أعلنت بريطانيا تخصيص 94.5 مليون جنيه إسترليني (129 مليون دولار) كمساعدات لدعم سوريا في المرحلة المقبلة.
وأوضح بيان حكومي أن هذه الحزمة ستُستخدم في:

• تقديم مساعدات إنسانية عاجلة للمتضررين من الحرب.

• دعم التعافي على المدى الطويل عبر تطوير قطاعات التعليم والبنية التحتية.

• المساهمة في معالجة الأزمات الاجتماعية الناتجة عن سنوات النزاع.

أول زيارة منذ أكثر من عقد

زيارة لامي هي الأولى من نوعها منذ اندلاع الحرب عام 2011، وقطعت بريطانيا آنذاك علاقاتها مع النظام السوري، كما أغلقت سفارتها في دمشق وفرضت عقوبات صارمة على مؤسسات وأفراد بارزين في النظام.

لكن، منذ تغيّر المشهد السياسي والعسكري نهاية 2024، بدأت لندن تخطو بخجل نحو إعادة الانخراط. وكان أول مؤشر على هذا الانفتاح، ما جرى في أبريل الماضي حين قررت بريطانيا رفع بعض العقوبات الاقتصادية، أبرزها:

• إلغاء تجميد أصول مصرف سوريا المركزي.

• رفع العقوبات عن 23 كيانًا اقتصاديًا، من بينها بنوك وشركات نفط.

مع الإبقاء على العقوبات المفروضة على شخصيات من النظام السابق.

أهداف سياسية وأمنية وراء الانفتاح

شدد لامي، خلال لقائه المسؤولين السوريين، على أن إعادة العلاقات لا تعني غياب الشروط السياسية، بل أكد ضرورة:

• تحقيق انتقال سياسي شامل يمثل جميع أطياف المجتمع السوري.

• ضمان تدمير ترسانة الأسلحة الكيميائية.

• الحد من الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا.

• مكافحة التهديدات الإرهابية التي لا تزال قائمة في بعض مناطق سوريا.

الزيارة تؤكد كذلك أن أمن أوروبا مرتبط باستقرار سوريا، وأن إعادة دمج دمشق في النظام المالي الدولي بات ضرورة ملحّة لتسريع جهود إعادة الإعمار وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.

دور أمريكي داعم للتحوّل

تزامن التقارب البريطاني–السوري مع قرار مهم من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي وقّع مؤخرًا أمرًا تنفيذيًا يقضي بوقف العقوبات الأمريكية المفروضة على سوريا، بما يشمل إنهاء عزلتها عن النظام المالي العالمي، وفتح الباب أمام شركات أمريكية ودولية للمشاركة في إعادة إعمار البلاد.

هذا التوازي في المواقف بين واشنطن ولندن يعكس رغبة غربية في دعم المرحلة الانتقالية السورية الجديدة، بالتوازي مع محاصرة النفوذ الإيراني والروسي داخل الأراضي السورية.

محطة إقليمية لاحقة:

الكويت

بعد دمشق، من المقرر أن يتوجّه وزير الخارجية البريطاني إلى الكويت، حيث سيبحث:

• قضايا الأمن الإقليمي.

• تعزيز العلاقات الثنائية.

• إطلاق شراكة جديدة لمعالجة الأزمة الإنسانية في السودان، في ظل تصاعد القتال وانهيار الخدمات الأساسية هناك.

عودة العلاقات البريطانية–السورية تمثل تحوّلاً جيوسياسيًا كبيرًا، يُعيد ترتيب الأوراق في الشرق الأوسط ويمنح الحكومة السورية الانتقالية شرعية دولية متنامية، بعد سنوات من العزلة والدمار.

فهل تنجح هذه العودة في تسريع عجلة إعادة الإعمار؟ وهل تتحقق تطلعات السوريين بدولة أكثر شمولًا واستقرارًا؟
الرهانات كبيرة، والمجتمع الدولي يبدو مستعدًا لفتح صفحة جديدة… إذا أُحسن استغلال اللحظة.