أعلن حزب شاس اليميني المتطرف، اليوم الأربعاء، انسحابه من حكومة الاحتلال الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو، في خطوة رمزية لافتة، دون أن ينسحب من الائتلاف الحاكم أو يدعم أي تحرك لسحب الثقة عن الحكومة.
وقال عضو الكنيست عن شاس، ميخائيل مالكيلي، في بيان صادر عقب اجتماع مجلس الحزب: "يولي إدلشتاين سحب موافقته وقدم مطالب قاسية. في ضوء كل هذا، وبعد إخلاله بالتزاماته وعدم امتثاله للنتائج واتفاقية الائتلاف، وفي ظل غياب قانون ينظم تعاليمه وفنونه، يجب على ممثلي شاس الاستقالة فورًا من جميع مناصبهم في الحكومة مع الأسف".
وتأتي هذه الخطوة في وقت يواجه فيه الائتلاف الحاكم ضغوطًا متزايدة على خلفية أزمة قانون الإعفاء من الخدمة العسكرية لطلاب المعاهد الدينية. ورغم الانسحاب الحكومي، يؤكد مراقبون أن الائتلاف لا يزال يحتفظ بالأغلبية البرلمانية، وأن باب التشريع لم يغلق بعد.
ومن المنتظر أن تستمر هذه الحالة حتى العطلة البرلمانية الصيفية، حيث يتوقع أن تكثف الجهود للتوصل إلى صيغة توافقية بشأن قانون الإعفاء، تجنبا لتصاعد الأزمة.
وتزداد التكهنات حول احتمال حل الكنيست بعد انتهاء العطلة، رغم أن محاولة سابقة من المعارضة لتمرير قانون الحل باءت بالفشل، ما يمنع إعادة طرحه للتصويت خلال الأشهر الستة المقبلة.
ومع ذلك، يمكن للمعارضة اللجوء إلى جمع توقيعات 61 عضو كنيست بدعوى "تغير الظروف" لفتح ملف الحل من جديد.
وفي حال استمرار الجمود السياسي، وعدم التوصل إلى حل مع الأحزاب الحريدية، وتوقف تمرير القوانين، فإن الدورة الشتوية المقبلة قد تشهد تحوّلات حاسمة، خاصة وأنها تدخل في نطاق عام انتخابي، مع موعد الانتخابات المقرّر في أكتوبر 2026.