اختتمت الأكاديمية الوطنية للتدريب فعاليات البرنامج التدريبي "استراتيجيات التحول المؤسسي في قطاع العدالة – وزارة العدل الصومالية"، الذي يُعقد لأول مرة، مستهدفًا السادة قيادات وزارة العدل الصومالية.
يأتي هذا البرنامج في ضوء التعاون المُثمر بين وزارة العدل المصرية والأكاديمية الوطنية وبرعاية كريمة من بنكمصر؛ ليؤكد على عمق العلاقات التاريخية بين مصر والصومال، وامتدادًا لنهج الدولة المصرية في دعم جهود بناءالقدرات في مؤسسات العدالة داخل القارة الأفريقية.
ويُنفذ البرنامج انطلاقًا من الدور المحوري الذي تقوم به الأكاديمية في تعزيز الشراكات الإقليمية، من خلال تقديمبرامج تدريبية متخصصة تسعى إلى نقل الخبرات المصرية المتراكمة في مجالات التدريب والتأهيل، وبناء كوادرقيادية قادرة على الإسهام في تحقيق التنمية المؤسسية والإدارية داخل دولها.
وقد شهد اليوم الختامي حضور كل من الدكتورة سلافه جويلي المدير التنفيذي للأكاديمية، والدكتور طاهر نصر نائب المدير التنفيذي للأكاديمية، المستشار طارق حربي -ممثلًا عن وزير العدل المصري- مساعد وزير العدل لقطاع المحاكم المتخصصة، والدكتور خالد عتريس رئيس قطاع الشؤون القانونية ببنك مصر، إلى جانب الوفد الصومالي المشارك.
وأعرب المتدربون خلال الحفل عن بالغ تقديرهم للتجربة التدريبية وما تضمنته من محتوى علمي وتطبيقي ثري،مؤكدين تطلعهم إلى استمرار التعاون مع الأكاديمية الوطنية للتدريب في المستقبل.
يُجسّد هذا البرنامج ترجمة عملية لرؤية مصر في دعم التكامل الأفريقي، من خلال تمكين الكفاءات الحكومية من مختلف الدول الشقيقة. ويستهدف البرنامج (10) من قيادات وزارة العدل الصومالية، يخضعون لتدريب مكثف داخل الأكاديمية الوطنية للتدريب على مدار (9) أيام تدريبية، بواقع (66) ساعة تدريبية، تتنوع بين محاضرات نظرية، وتطبيقات عملية، ومناقشات ودراسات حالة، إلى جانب زيارات ميدانية إلى هيئة قناة السويس والمتحف المصري الكبير والمحكمة الاقتصادية بالقاهرة.
وتُعتمد الأكاديمية في تنفيذ البرنامج منهجية التعلم التفاعلي، والتي تركز على المشاركة الفعالة، وتهيئة بيئة تعليمية محفزة تضمن تحقيق أقصى استفادة معرفية وتطبيقية للمشاركين.
وتأسست الأكاديمية الوطنية للتدريب بموجب قرار جمهوري أصدره السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في أغسطس2017؛ لتكون قبلة التطوير والتعلّم في مصر، ومنارة التنمية وقاطرة بناء الإنسان ونهضته بالعلم والمعرفة، على المستويات المحلية والإقليمية والدولية.