أول تحرك من القومي لحقوق الإنسان لتغطية انتخابات مجلس الشيوخ

نظم المجلس القومي لحقوق الإنسان، برئاسة السفير محمود كارم، لقاء تنشيطيا بعنوان: "التغطية الاعلامية المحايدة للعملية الانتخابية بين المهنية والمسئولية"، وذلك ضمن خطته لمتابعة انتخابات مجلس الشيوخ 2025.

ناقش اللقاء خطة المجلس، وأهم التحركات التي يقوم بها في متابعة العملية الانتخابية، وذلك بحضور  السفير محمود كارم رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، وعصام شيحة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، بالإضافة لعدد من الصحفيين والإعلاميين المعنيين بــ "تغطية انتخابات مجلس الشيوخ".

وأكد السفير محمود كارم، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن هذا اللقاء التدريبي يأتي في ضوء حرص المجلس على دعم البيئة الديمقراطية، وتعزيز دور الإعلام كشريك رئيسي في ترسيخ قيم الشفافية والمشاركة، مشيراً إلى أن هذا اللقاء يكتسب أهمية خاصة كونه يُعقد في ضوء بروتوكول التعاون الموقّع بين المجلس القومي لحقوق الإنسان والهيئة الوطنية للانتخابات في نوفمبر 2024، والذي يُعد إطاراً مؤسسياً يُرسّخ مبادئ التعاون والتكامل في متابعة الاستحقاقات الانتخابية، وفي مقدمتها إنتخابات مجلس الشيوخ 2025.

وأضاف كارم، خلال كلمته باللقاء التنشيطي، أن التغطية الإعلامية المحايدة للعملية الانتخابية ليست فقط واجباً مهنياً، بل هي أيضاً مسؤولية حقوقية تقتضي الالتزام بالموضوعية والدقة، واحترام حق المواطنين في معرفة متوازنة وموثوقة لما يجري في الميدان.

وأوضح أن المجلس القومي لحقوق الإنسان، قام بإصدار بياناً صحفياً بتاريخ 14 يوليو الجاري أعلن فيه عن عدد من الإجراءات التنظيمية التي تهدف إلى تعزيز مصداقيته وفعالية أدائه في هذا الاستحقاق الديمقراطي المهم، وقد تضمّن القرار تأكيد مجموعة من القواعد الحاكمة للمشاركة في أعمال المتابعة، أبرزها:

• قصر المشاركة الميدانية وفي غرفة العمليات المركزية على الأعضاء غير المنتمين لأحزاب سياسية.
• حظر مشاركة الأعضاء الحزبيين والذين لا يتجاوز عددهم ثلاثة  في تلك الفعاليات.
• تجميد حق التصويت للأعضاء المنتمين لأحزاب سياسية على قرارات المجلس، ولا سيما تلك المرتبطة بخلفياتهم أو مصالحهم الحزبية.

وأكد أن هذه الإجراءات تأتي ترسيخاً لإلتزام المجلس القومي لحقوق الإنسان بتبني سلوك مؤسسي مهني، يتسق مع المعايير القانونية والأخلاقية، ويعكس توجهاً جاداً نحو أداء موضوعي يحترم المبادئ الدستورية والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الدولة المصرية، وعلى رأسها مبادئ باريس التي تُرسي أسس الاستقلالية والشفافية والحياد للمؤسسات الوطنية.

وأشاد رئيس المجلس بالتعاون المستمر مع الهيئة الوطنية للانتخابات، والتي نقدر دورها الكبير في تنظيم العملية الانتخابية وضمان نزاهتها، ونعوِّل على الإعلاميين في مرافقة هذا الجهد بمهنية وحيادية تُسهم في تعزيز ثقة المواطن بالعملية الديمقراطية.