في تطور دبلوماسي لافت، أعلنت فرنسا رسميًا عزمها الاعتراف الكامل بدولة فلسطين خلال الأشهر المقبلة، وذلك في إطار جهودها لإحياء مسار السلام في الشرق الأوسط.
وأكد وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، أن القنصل الفرنسي في القدس سلّم رسالة رسمية من الرئيس إيمانويل ماكرون إلى السلطة الفلسطينية، تتضمن نية باريس إعلان هذا الاعتراف خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر المقبل.
ويأتي هذا القرار الفرنسي في وقت حاسم، إذ أشار ماكرون في تغريدة عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، إلى أن اعتراف بلاده بفلسطين يمثل "تجسيدًا لإرادة الشعب الفرنسي في تحقيق سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط"، مؤكدًا أن "لا بديل عن إقامة دولة فلسطينية".
وأرفق الرئيس الفرنسي تغريدته بنص الرسالة الموجهة إلى رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، مشددًا على الحاجة العاجلة لإنهاء الحرب في غزة، وتقديم المساعدة الإنسانية للسكان.
ووفقًا لتحليل أجرته وكالة الأنباء الفرنسية (AFP)، فقد اعترفت حتى الآن 142 دولة على الأقل بدولة فلسطين.
ومنذ مايو الماضي، انضمت دول مثل أيرلندا، إسبانيا، النرويج، وسلوفينيا إلى قائمة الدول المعترفة، فيما أشار رئيس وزراء مالطا مؤخرًا إلى نية بلاده اتخاذ خطوة مماثلة في المستقبل القريب.
وفي سياق متصل، يُعقد الأسبوع المقبل مؤتمر دولي في مقر الأمم المتحدة في نيويورك للترويج لفكرة "إحياء حل الدولتين"، بقيادة فرنسا والمملكة العربية السعودية.
وقد تأجل المؤتمر سابقًا بسبب التوترات الأمنية الإقليمية، أبرزها ما سُمّي بـ"حرب الأيام الاثني عشر" بين إسرائيل وإيران.
ردود الفعل الإسرائيلية جاءت سريعة وغاضبة، إذ وصفت مصادر رسمية القرار الفرنسي بأنه "بقعة سوداء في التاريخ"، معتبرة أنه يشكل مكافأة لحركات مسلحة ويضعف موقف إسرائيل الأمني، وسط تخوف من أن يُشجع هذا الإعلان دولاً أخرى على السير في الاتجاه ذاته.
من جهتها، رحّبت السلطة الفلسطينية بالخطوة، وصرّح نائب رئيسها حسين الشيخ بأن "الاعتراف الفرنسي يشكّل دعمًا واضحًا للحقوق الفلسطينية"، ودعا إلى ضمان إعادة إعمار غزة ونزع سلاح الفصائل المسلحة، في إشارة إلى ضرورة التهيئة لمرحلة سياسية جديدة تشمل الأمن والاستقرار.
تجدر الإشارة إلى أن هذه المبادرة الفرنسية تأتي في وقت حرج تشهده القضية الفلسطينية، وتعكس تحركًا دبلوماسيًا أوروبيًا أكثر جرأة تجاه إعادة إحياء حل الدولتين، في مواجهة الجمود الطويل في مسار المفاوضات وانهيار الأفق السياسي منذ سنوات.