ارتفع حجم طلبات الحكومة من طلبات الاستثمار الأجنبي غير المباشر إلي 177.44 مليار جنيه بما يعادل 3.66 مليار دولار، لسد الفجوة التمويلية بالموازنة العامة للدولة.
وفقا لتقرير صادر عن وزارة المالية والذي تضمن طرح أذون خزانة من أجلي 182 و 364 يوما لتمويل احتياجات الحكومة، حيث تم الاتفاق مع البنك المركزي المصري علي تدبير تلك الاحتياجات.
أوضح التقرير أنه تم استهداف طرح أذون خزانة بقيمة اجمالية تبلغ 80 مليار جنيه بما يعادل 1.65 مليار دولار
وقال التقرير إنه تم الاستثمار في أجل خزانة 364 يوما بقمية تبلغ 89.64 مليار جنيه من أصل 45 مليار جنيه، تضمنت 358 طلبا قدمه المستثمرون
وصل متوسط سعر الفائدة علي الأجل نحو 27.5% وأعلي سعر بنسبة 31% وأقل سعر بنسبة 25.5%
وفي سياق متصل ارتفعت طلبات الاستثمار في أجل 182 يوما نحو 87.8 مليار جنيه من أصل 35 مليار جنيه، تضمنت 515 عرضا مقدما من المستثمرين والمؤسسات المالية
وصل متوسط سعر الفائدة علي الاجل 28.8% وأعلي سعر بنسبة 31% وأقل سعر بنسبة 27.7%.