أجاب الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، على سؤال يقول: هل هناك فتاوى يجب أن تبقى مرتبطة بزمنها دون تعميم، مع ذكر مثال؟.
وقال مفتي الجمهورية، في حوار لصدى البلد: نعم، الفتوى قد تتغير بتغيُّر الزمان والمكان والأحوال والأشخاص، وهذه قاعدة أصيلة قرَّرها علماء الإسلام، فليست كل فتوى صالحة لكل عصر أو بيئة؛ أحيانًا تكون هناك فتاوى صدرت لظروف خاصة ينبغي أن تبقى محصورة في إطارها التاريخي ولا يُبنى عليها حكم عام في كل الأزمنة.
وتابع مفتي الجمهورية: ولعلَّ من أشهر الأمثلة بعض القضايا الطبية أو الاقتصادية المستجدّة التي قد يُفتي المفتي فيها بحكم معين وفق معطيات زمنه، ثم تتغير المعطيات العلمية أو الظروف الاجتماعية في زمن لاحق بما يستدعي مراجعة الفتوى، وهذا طبيعي، فالفتوى ليست نصًا إلهيًا ثابتًا كالقرآن أو السنة القطعية، وإنما هي جهد بشري يراعي تنزيل الأحكام على الواقع المتغيّر.
كما تابع: لكن في الوقت نفسه، يجب التنبه أن تغيُّر الفتوى مقيدٌ بضوابط الشرع ومقاصده؛ فما كان مبنيًا على نص ثابت أو إجماع لا يتغير. إنما الحديث عن الاجتهادات المبنية على أعراف أو مصالح مرسلة أو ظروف طارئة.
وأكد مفتي الجمهورية، أن هناك فتاوى معينة ارتبطت بزمانها أو حال أهلها، ينبغي أن تُفهم في نطاقها الظرفي ولا تُعمَّم على كل الأحوال، وواجب المفتي دائمًا النظر في تغيّر السياقات عند استنباط الحكم، حتى يُبقي الشريعة مرنةً وصالحةً لكل زمان ومكان دون الإخلال بثوابتها، فهذا الجمع الدقيق بين ثبات المبادئ ومرونة الفروع هو ما يجعل فتوانا تعالج واقع الناس بعدلٍ وحكمة.