د. سهير حمدي:
- إيصال الفتوى بلغة ملائمة عمل حضاري لترسيخ قيم الاعتدال
- أدعو إلى إدراج مقرر جامعي بعنوان: “الفتوى بلغة ثانية”
د. شاكر حامد:
- الاقتصار على ظاهر النصوص دون وعي بالمستجدات المجتمعية يُفضي إلى الجمود
- المفتي المعاصر بحاجة إلى تكوين معرفي متداخل يجمع بين الشرع والواقع والتقنية
د. عمرو الورداني:
- الفتوى ليست مجرد إجابة آلية، بل فعل رشيد يقوم على البصيرة وفهم الواقع
- مصر مؤهّلة لقيادة مشروع عالمي يجمع بين أصالة الشريعة ومعاصرة التقنية
د. فايد محمد سعيد:
- دار الإفتاء المصرية ومركز الأزهر العالمي للفتوى يشكِّلان ركيزة أساسية في توجيه وضبط الفتوى الرقمية
- ندعو إلى إنشاء منصات إفتائية تعتمد على الذكاء الاصطناعي لضبط منهجية الجواب الشرعي
د. عبد الله بن عمر التميمي:
- إنشاء مركز عالمي للإفتاء التقني بات ضرورة لتعزيز الذكاء الاصطناعي وتوحيد ضوابط الفتوى
- نوصي بتوعية المستخدمين وتأهيل المفتين وتدريبهم على استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لضمان استثمارها بشكل فعَّال وآمن
واصلت الجلسة العلمية الأولى لمؤتمر دار الإفتاء المصرية الدولي العاشر، أعمالها بمناقشات ثرية وأبحاث متخصصة تناولت قضية "تكوين المفتي الرشيد العصري في عصر الذكاء الاصطناعي"؛ حيث استعرض عدد من الباحثين والخبراء رؤًى علمية معمقة حول سبل تطوير أداء المفتين بما يتناسب مع متغيرات العصر، مؤكدين ضرورة الجمع بين التأصيل الشرعي والتأهيل التقني، وتعزيز التواصل الإفتائي مع الشعوب المختلفة بلغاتها وثقافاتها، بما يُسهم في ترسيخ المنهج الوسطي وتحقيق فاعلية أكبر للفتوى في العالم الرقمي المعاصر.
وأكدت عضو هيئة التدريس بجامعة الأزهر، الدكتورة سهير حمدي، في بحثها "دور المفتي الأزهري في توجيه الفتوى للشعوب الناطقة بالفارسية": أن هناك فجوة واضحة في التواصل الإفتائي مع هذه الشعوب؛ بسبب ضعف الترجمة الفقهية وغياب وحدة متخصصة في اللغة الفارسية داخل مؤسسات الإفتاء المصرية.
وأضافت عضو هيئة التدريس بجامعة الأزهر: أن هذا الواقع يحدُّ من تأثير الفتوى الأزهرية ويضعف الرسالة الحضارية للأزهر الشريف؛ داعية إلى إنشاء وحدة فتوى خاصة باللغة الفارسية ضمن دار الإفتاء أو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، مع توسيع المحتوى الرقمي المترجم، وبناء شراكات مع الجامعات الناطقة بالفارسية لتعزيز المنهج الوسطي.
كما دعت إلى إدراج مقرر جامعي بعنوان: "الفتوى بلغة ثانية"، ودعم الترجمة الفقهية بأسلوب مبسط يناسب البيئة الثقافية الفارسية.
وشددت على أن إيصال الفتوى بلغة ملائمة هو عمل حضاري ضروري؛ لترسيخ قيم الاعتدال وتعزيز الوحدة الإسلامية، مؤكدةً أن هذا الجهد يسهم في نشر المنهج الوسطي الذي يمثل هوية الأزهر، وينقل رسالة السلام والوسطية إلى الشعوب الناطقة بالفارسية.
ومن زاوية بحثية أخرى، سلَّط عضو هيئة التدريس بجامعة الأزهر الدكتور أحمد محمد بكر إسماعيل، الضوءَ في بحثه "المسار التكويني للمفتي الرشيد.. بين الموروث الشرعي وآلة الذكاء الاصطناعي"، على إعداد المفتين، موضحًا أن الذكاء الاصطناعي أداة داعمة للاجتهاد البشري لا تحلُّ محلَّه؛ مشددًا على ضرورة مواكبة التطورات المعرفية والمجتمعية ضمن منهجية شرعية رصينة.
ودعا إلى تأسيس برامج تدريبية متخصصة مثل: "المفتي الرقمي الرشيد"، تحت إشراف الأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية، وإنشاء وحدات بحثية لتطوير الذكاء الاصطناعي في المجال الشرعي، إضافة إلى إعداد معاجم فقهية ثنائية اللغة مدعومة بالتقنية، كما أوصى بسنِّ تشريعات دولية لحماية البيانات الدينية وضبط الفتوى الرقمية للحفاظ على مرجعية إفتائية موثوقة في ظل التحولات الرقمية.
وفي طرح علمي متكامل، قدّم الأستاذ بجامعة الأزهر الدكتور شاكر حامد علي حسن، بحثًا بعنوان: "المفتي بين فقه النص وفقه الواقع في عصر الذكاء الاصطناعي". تناول فيه أهمية تحقيق التوازن بين فقه النص وفقه الواقع؛ لصياغة فتوى رشيدة تُراعي الزمان والمكان وتحولات السياق المعاصر. وأشار إلى أن الاقتصار على ظاهر النصوص دون وعي بالمستجدات المجتمعية يُفضي -بلا شك- إلى الجمود.
وشدَّد الدكتور شاكر على ضرورة تمكن المفتي من أدوات العصر، وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي لضبط تنزيل الأحكام على النوازل الجديدة.
كما قدم البحث نماذج فقهية تطبيقية تُوضح أثر القياس والمصالح في الفتوى؛ داعيًا إلى تدريب المفتين على فقه الواقع وإجراء دراسات مقارنة بين العلوم الاجتماعية والشريعة لتطوير الأداء الإفتائي.
وأكد أن إدماج الذكاء الاصطناعي في العملية الإفتائية لا يعني إلغاء دور الإنسان؛ بل يفتح آفاقًا جديدة لتحسين كفاءة الفتوى؛ من خلال أدوات التحليل والتصنيف والربط بين المعطيات، مشيرًا إلى أن المفتي المعاصر بحاجة إلى تكوين معرفي متداخل يجمع بين الشرع والواقع والتقنية، ويؤسس لنموذج إفتائي مستقبلي يقوم على الحكمة والتوازن.
كما عرض الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، بحثًا علميًّا بعنوان: "نحو بناء المفتي الرشيد: جدلية الصنعة والخوارزمية في صناعة الوعي الشرعي والبناء الحضاري". تناول فيه العلاقة المعقدة بين المرجعيات الإفتائية والتقنيات الحديثة، وخاصة الذكاء الاصطناعي، واقترح تصورًا فلسفيًّا وعمليًّا لبناء نموذج المفتي الرشيد، الذي يُحسن توجيه التقنية دون الذوبان فيها، ويستثمر أدواتها لخدمة الوعي الشرعي.
وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الفتوى ليست مجرد إجابة آلية؛ بل هي فعل رشيد يقوم على البصيرة وفهم الواقع؛ مشيرًا إلى أن "الصنعة" الإفتائية تمرُّ بأربع مراحل، وتتضمن أكثر من 120 مهارة يمكن تفعيلها داخل الأنظمة الذكية.
وفي نهاية بحثه أوصى الدكتور عمرو الورداني بإعادة هيكلة مؤسسات الإفتاء، وإنشاء وحدة الإفتاء المؤطر تقنيًّا، مؤكدًا أن مصر مؤهَّلة لقيادة مشروع عالمي يجمع بين أصالة الشريعة والتقنية.
كما أشار إلى أن صناعة المفتي الرشيد تتطلب إعادة التفكير في العلاقة بين الإنسان والآلة، وتجاوز النظرة التقليدية للفتوى بوصفها عملية معرفية مغلقة؛ مؤكدًا أن المفتي يجب أن يمتلك كفاءة عقلية ووجدانية تجعله قادرًا على التعامل مع معطيات التقنية الحديثة بمنظور شرعي مقاصدي يوازن بين الثوابت والمتغيرات.
وقدَّم الدكتور فايد محمد سعيد، رئيس اللجنة الشرعية للمجلس الأوروبي للهيئات والمراكز والقيادات الإسلامية – لندن، ورقة علمية بعنوان: استخدام الذكاء الاصطناعي في الإفتاء: حكمه وضوابطه"، تناولت الورقة في بدايتها عرضًا موجزًا لمفهوم الذكاء الاصطناعي ومنصاته المختلفة، مع استعراض لأبرز أدواته وبرامجه المستخدمة في المجال الإفتائي.
وقدَّم رئيس اللجنة الشرعية للمجلس الأوروبي للهيئات والمراكز والقيادات الإسلامية تحليلًا مقارنًا بين نماذج إجابات صادرة عن أدوات ذكاء اصطناعي في مجال الفتاء عبر مواقِعِهِ الشَّهيرةِ "Islam and AI، chat GPT" وبين فتاوى صادرة عن مؤسسات إفتائية رسمية، كدار الإفتاء المصرية ومركز الأزهر العالمي للفتوى، موضحًا مدى انضباط تلك الإجابات، ومدى تحيُّزها أو توافقها مع مخرجات المؤسسات الإفتائية المعتبرة.
وانطلاقًا من نتائج البحث، أكد الدكتور فايد أن المرجعيات العلمية كدار الإفتاء المصرية ومركز الأزهر العالمي للفتوى تبقى حجر الزاوية في توجيه الفتوى الرقمية وضبطها، من خلال تطوير أدوات رقمية خاضعة للمعايير الشرعية، وتعزيز التكامل بين الفقه والتقنية بما يحفظ هيبة الفتوى ويصونها من التبسيط أو التشويه.
واختُتمت الورقة بجملة من التوصيات، أبرزها: عدم الاستغناء عن المفتي البشري، وإخضاع المنصات الذكية لإشراف علمي مباشر، وتكوين فِرق عمل مشتركة من الفقهاء والمتخصصين التقنيين لتطوير قواعد بيانات شرعية مرجعية تُستخدم في الخوارزميات الذكية، مع ضرورة بيان الضوابط الأخلاقيَّة والدينيَّة لاستخدام الذَّكاء الاصطِناعي في المجال الديني، ومنع أي تطبيقات تُحرِّف النصوص، أو تُخالف الإجماع، أو تُثير الشُّبهات والبلبلة بين المسلمين.
وخلال الجلسة، استعرض فضيلة الدكتور يوشار شريف، أستاذ الشريعة الإسلامية في شمال اليونان، بحثًا علميًّا بعنوان: "الإفتاء في عصر الذكاء الاصطناعي".
ولفت الدكتور يوشار شريف إلى مشكلة مهمة تتمثل في الإجابة عن أسئلة جوهرية حول مفهوم الإفتاء وشروط المفتين، وكذلك طبيعة الذكاء الاصطناعي وأثره على صناعة الفتوى، وأنواعه، وأحكام استخدامه، بالإضافة إلى الضوابط الشرعية التي يجب مراعاتها في توظيفه.
وأكد الباحث أن الذكاء الاصطناعي أداة يمكن أن تسهم في تسهيل الوصول إلى الأحكام الشرعية، لكنها لا يمكن أن تكون بديلاً عن المفتي، نظرًا لتعقيد الفتوى وتعلقها بالسياق والنية والمصلحة، لذا فإن الإفتاء الذكي ينبغي أن يكون مساعدًا، لا مستقلًّا، وشدد البحث على أن الأصل في استخدام الذكاء الاصطناعي هو الإباحة، ما لم يتضمن شيئًا محرمًا صراحةً أو ضمنًا في الشريعة.
واختتم الدكتور شريف عرضه بتوصيات عملية، أبرزها: تأسيس لجان شرعية تقنية في هيئات الإفتاء العربية، وتدريب المفتين على استخدام الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته، وإصدار أدلة توجيهية لاستخدام التقنية في المجال الشرعي، وتوعية المجتمع بعدم الاعتماد الكلي على التطبيقات الذكية في الأمور الشرعية، وتطوير تطبيقات إفتائية عربية آمنة.
وتزامنًا مع الأبحاث التي تناقش دور الذكاء الاصطناعي في دعم عمل المفتين، قدَّم الدكتور عبد الله بن عمر التميمي، مدير إدارة الفتاوى والمراجعات والمكتبات بمجمع الفقه الإسلامي الدولي، بحثًا علميًّا بعنوان: "استعمال المفتي للذكاء الاصطناعي: أحكامه ومجالاته وضوابطه وتطبيقاته".
وناقش البحث أهمية إدماج تقنية الذكاء الاصطناعي في عمل المفتي وهيئات الإفتاء، مع التركيز على الضوابط الشرعية التي تحكم هذا الاستخدام لضمان الحفاظ على أصالة الفتوى ومصداقيتها، وأوضح البحث أن الذكاء الاصطناعي يمثِّل أداة حديثة ومتطورة تتيح للمفتين تسهيل دراسة القضايا الفقهية وصياغة الفتاوى بسرعة ودقة، لكنه لا يمكن أن يحل محل الاجتهاد البشري أو يستقل بإصدار الأحكام الشرعية دون إشراف العلماء.
واستعرض الدكتور التميمي أيضًا من خلال البحث، الضوابط الشرعية الأساسية لاستعمال الذكاء الاصطناعي في مجال الإفتاء، مؤكدًا ضرورة التزام هذه التقنية بقواعد الشرع وأخلاقياته للحفاظ على صحة الفتاوى ومصداقيتها، كما حدد أهم مجالات الاستفادة من الذكاء الاصطناعي في عصرنا الحالي، لا سيما في جمع المعلومات، وتحليل القضايا الفقهية، وصياغة الأحكام الشرعية.
وأوصى الباحث بضرورة التعاون بين الدول لإنشاء مركز عالمي للإفتاء التقني، ونشر آلية استخدام الذكاء الاصطناعي في الإفتاء، إضافة إلى تطوير قدرات المفتين على التعامل مع هذه التقنيات الحديثة، والتعاون الدولي لإنشاء منصات متخصصة تعزز عمل المؤسسات الإفتائية وتساهم في نشر الفتاوى الصحيحة بشكل أوسع وأسرع، وضرورة تثقيف المستخدمين حول كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي في مجال الإفتاء عبر الوسائط الإعلامية والبرامج.