EN
عقد اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية اجتماعا تنسيقياً لمناقشة واستعراض الإجراءات التنفيذية والخطوات اللازمة لتطبيق ما نص عليه القانون رقم 164 لسنة 2025، بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر تنفيذ لتوجيهات مجلس المحافظين الأخير برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ، بحضور اللواء عبدالله الديب السكرتير العام ، المحاسب خالد النمر السكرتير العام المساعد ، مدير عام شئون مكتب المحافظ ، المستشار القانوني ، المستشار الهندسي ، المستشار القانوني للمحافظة ، رؤساء المراكز والمدن والاحياء ، عدد من مديري عموم الديوان العام .
حيث شهد الاجتماع ، تأكيد محافظ المنوفية على الانتهاء من تشكيل اللجان الرئيسية ومتابعة تشكيل اللجان الفرعية بالتنسيق التام مع كافة الجهات المعنية لتنفيذ القرارات المتعلقة بشأن قانون الايجار القديم والحصر الفعلي والدقيق لكافة الوحدات والعقارات والمحلات وجميع المنشآت الحكومية والغير حكومية الخاضعة لأحكام القانون ، على أن يراعى تقسيم المناطق المؤجرة إلى (متميزة – متوسطة - اقتصادية)، وفقاً للمعايير والضوابط التي تتمثل في الموقع الجغرافي ويشمل طبيعة المنطقة والشارع الكائن به العقار، وغيرها من الاشتراطات والضوابط المنظمة لذلك.
وشدد محافظ المنوفية بسرعة بدأ أعمال اللجان والنزول الميداني للحصر الدقيق والشامل واعداد تقارير يومية والعرض عليه وضرورة تحقيق التكامل بين مختلف الجهات وتقديم كافة أوجه الدعم لعمل تلك اللجان وتذليل العقبات لتحقيق المستهدف منها كونه ملف هام وحيوي.
