EN
يشهد السوق المصري حالة من الترقب الحذر مع تزايد الحديث عن احتمالية تراجع سعر الدولار أمام الجنيه إلى مستوى 40 جنيهاً خلال الفترة المقبلة. توقعات الخبير الاقتصادي الدكتور عبد الهادي مقبل، رئيس قسم الاقتصاد بكلية الحقوق بجامعة طنطا، أعادت الأمل في تحسن الوضع النقدي، مؤكداً أن هذا التراجع المحتمل سيشكل دفعة إيجابية للعملة المصرية ويمنح الأسواق قدراً أكبر من الاستقرار.
ما الذي يدفع الدولار نحو الهبوط؟
بحسب مقبل، فإن هناك عدة محركات أساسية قد تدفع سعر الدولار للتراجع، في مقدمتها:
زيادة المعروض من النقد الأجنبي: مع تحسن موارد مصر من السياحة وارتفاع تحويلات المصريين بالخارج، إضافة إلى العوائد المتنامية لقناة السويس، أصبح السوق قادراً على استيعاب احتياجاته من الدولار بشكل أفضل.
الاستثمارات الأجنبية: دخول رؤوس أموال جديدة، سواء استثمارات مباشرة في الصناعة والطاقة أو غير مباشرة عبر البورصة، يوفر دعماً قوياً للجنيه.
القروض والاتفاقيات الدولية: التزامات مصر مع المؤسسات المالية العالمية وصناديق الاستثمار تساهم في ضخ عملة صعبة وزيادة الاحتياطي النقدي.
السياسات النقدية للبنك المركزي: قرارات رفع الفائدة والتحكم في السيولة أسهمت في كبح التضخم ومنحت الجنيه فرصة لاستعادة جزء من قوته.
عوامل مؤثرة لا يمكن تجاهلها
يشير الخبير الاقتصادي إلى أن حركة سعر الدولار لا ترتبط فقط بالداخل، بل تتأثر أيضاً بمجموعة من العوامل الخارجية والمحلية، أهمها:
العرض والطلب: كلما زاد المعروض من الدولار وتراجع الطلب عليه في السوق الموازية، انخفض سعره.
الاقتصاد العالمي: أداء الدولار في الأسواق الدولية وأسعار الفائدة الأمريكية تنعكس مباشرة على السوق المصري.
الثقة في السوق المحلي: استقرار الأوضاع الاقتصادية والسياسية يعد عاملاً حاسماً في جذب المستثمرين والحد من المضاربة على العملة.
هل يصل الدولار فعلاً إلى 40 جنيهاً؟
رغم أن التوقع يبدو جريئاً، إلا أن مقبل يؤكد أن الوصول إلى هذا المستوى ليس مستحيلاً، بل يظل رهناً بتحقق مجموعة من الشروط، أبرزها: استمرار تدفق الاستثمارات الأجنبية، نجاح الحكومة في تعزيز الصادرات وتقليص الواردات، والسيطرة الكاملة على السوق الموازية التي ترفع الأسعار بشكل مصطنع.
إذا واصلت الحكومة إصلاحاتها الاقتصادية ونجحت في تعزيز موارد النقد الأجنبي، فإن تراجع الدولار إلى حدود 40 جنيهاً قد يصبح واقعاً ملموساً. هذا السيناريو سيعني تقليص الضغوط التضخمية، وتحسين القوة الشرائية للمواطن، وتوفير مناخ أكثر استقراراً لجذب الاستثمارات. وبين الترقب والتفاؤل، يظل السؤال مفتوحاً.. هل يتحقق الحلم قريباً ويستعيد الجنيه بريقه أمام الدولار؟
