تطبيق قانون الإيجار القديم.. هل يمكن أن يطلب المالك الإخلاء فورًا؟

مع دخول قانون الإيجار القديم حيز التنفيذ ودفع الأجرة الجديدة مطلع سبتمبر 2025، يعيش ملايين المستأجرين حالة من القلق والترقب، خشية أن يتفاجأوا بقرارات إخلاء أو ضغوط من الملاك قبل أن تتضح الصورة الكاملة للقانون الجديد.

وبعد التصديق عليه ونشره في الجريدة الرسمية خلال أغسطس الجاري، يبدأ العمل بأحكامه مع موعد استحقاق الأجرة الشهري التالي لتاريخ نشره، وهو ما دفع قطاعات واسعة من المستأجرين للتساؤل: هل يمكن أن يطلب المالك الإخلاء فورًا؟ وكيف يمكن حماية الحقوق وتجنب أي مفاجآت غير سارة؟.

ما هو قانون الإيجار القديم؟

القانون الجديد يحدد بوضوح فترات انتقالية قبل الإخلاء الإجباري، إذ يمنح 7 سنوات كاملة للوحدات المؤجرة بغرض السكن، و5 سنوات للوحدات غير السكنية، وذلك بدءًا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

 وخلال هذه الفترة يتم رفع القيمة الإيجارية تدريجيًا وفق نسب قانونية محددة، لتقترب تدريجيًا من القيمة السوقية العادلة، ما يعني أن العلاقة بين المالك والمستأجر ستظل قائمة لسنوات إضافية، لكن وفق قواعد جديدة.

هل يمكن إخلاء شقتك فورًا؟

الإجابة قاطعة: لا، القانون لا يسمح للمالك بطرد المستأجر مباشرة أو اتخاذ أي إجراءات تعسفية للإخلاء.

إذ لا يتم الإخلاء إلا بعد انتهاء المهلة القانونية (7 سنوات للسكني و5 سنوات لغير السكني)، وحتى بعد انتهاء هذه المدة، يكون الإخلاء بقرار قضائي، وليس بشكل فردي من المالك، وبالتالي فإن المستأجر في مأمن من أي إخلاء عشوائي أو مفاجئ.

حقوقك كمستأجر في القانون الجديد

القانون أعطى للمستأجر عدة ضمانات أساسية:

• حماية من أي إخلاء فوري، وحق البقاء طوال فترة المهلة القانونية.
• الاستمرار في السكن مع التزام بدفع الإيجار بعد الزيادات التدريجية.
• عدم تنفيذ أي إخلاء إلا بقرار قضائي بعد انقضاء المهلة.
• إمكانية التفاوض مع المالك على حلول بديلة، مثل شراء الوحدة أو توقيع عقد جديد محدد المدة.

خطوات مهمة لحماية نفسك كمستأجر وتجنب الإخلاء الفوري

لتجنب أي ضغوط أو مفاجآت غير متوقعة، على المستأجر اتباع مجموعة من الإجراءات الوقائية:

• عدم التوقيع على أي تنازل أو إخلاء إلا بعد استشارة محامٍ مختص.
• الاحتفاظ بعقد الإيجار الأصلي وجميع إيصالات سداد الإيجار كأدلة قانونية.
• متابعة تاريخ بدء سريان القانون المنشور في الجريدة الرسمية.
• التحضير للتفاوض مع المالك بشكل قانوني وودي إذا كان ذلك خيارًا مطروحًا.

القانون الجديد لا يعني الإخلاء العشوائي

رغم المخاوف المنتشرة بين المواطنين، إلا أن القانون الجديد جاء لينظم العلاقة بين الطرفين لا لخلق أزمات جديدة، فهو لا يسمح بإخلاء المستأجرين عشوائيًا أو طردهم فجأة، بل يضع خارطة طريق انتقالية تضمن العدالة والتوازن، وتمنح الجميع وقتًا كافيًا للتكيف مع المرحلة المقبلة.

رسالة طمأنة للمستأجرين

القانون يهدف لتحقيق العدالة بين المالك والمستأجر، والمهلة المحددة (7 سنوات للسكن و5 سنوات لغير السكني) تمنح المستأجرين الوقت الكافي لترتيب أوضاعهم السكنية والقانونية، بعيدًا عن الضغوط أو القرارات المتسرعة.