EN
في ظل تحولات إقليمية حاسمة وقضايا إنسانية طارئة، لم تغفل مصر وقطر عن متابعة الملفات الحساسة، وعلى رأسها قضية غزة التي كانت دائمًا حاضرة على طاولة النقاش بين وزيري الخارجية في البلدين.
خلال لقائهما اليوم، ناقش الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية ونظيره القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، مجموعة من القضايا ذات الأهمية المشتركة، مع تأكيد على أهمية التنسيق المشترك لتعزيز العلاقات الثنائية والتصدي للتحديات الإقليمية.
تعزيز التعاون الاقتصادي والسياسي بين مصر وقطر
أوضح وزير الخارجية، الدكتور بدر عبد العاطي، أن العلاقات بين مصر وقطر تشهد تطورًا ملحوظًا ومتسارعًا في مختلف المجالات، خاصة الاقتصادية منها، حيث تم توقيع عدد من الاتفاقيات التي تشمل مجالات متعددة، من الاستثمار العقاري إلى الأمن الغذائي، في خطوة تعكس عمق الشراكة بين البلدين.
وأكد الوزير على تدشين آلية منتظمة للتنسيق والتشاور السياسي بين القاهرة والدوحة، بهدف توحيد الرؤى تجاه القضايا الإقليمية والدولية، وتحقيق تكامل استراتيجي مبني على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة.
قضية غزة.. في قلب النقاشات المشتركة
لم تغفل الاجتماعات المشتركة عن القضية الفلسطينية، حيث شدد وزير الخارجية على ضرورة وقف حملة التجويع الممنهجة التي يمارسها الاحتلال في قطاع غزة، مشيرًا إلى الاتفاق مع الجانب القطري على وقف المجاعة التي يفرضها الاحتلال، وضرورة الوصول لاتفاق سريع لوقف إطلاق النار.
وأكد عبد العاطي أن مصر وقطر تعملان بشكل مستمر على التنسيق مع الأطراف الإقليمية والدولية المعنية، بهدف ممارسة الضغط السياسي والإنساني لإيقاف الاعتداءات، وحث المجتمع الدولي على القيام بمسؤولياته لوضع حد للجرائم التي تستهدف الفلسطينيين.
الاتفاقيات المشتركة ودور مصر وقطر في تعزيز الاستقرار
في إطار اللجنة المشتركة بين البلدين، تم التوقيع على عدة اتفاقيات أبرزها في المجالات الاجتماعية والزراعية، إضافة إلى تدشين آلية للتشاور السياسي، مع مشاركة وزارية واسعة من الجانبين.
وأشار عبد العاطي إلى أن التبادل التجاري بين مصر وقطر شهد ارتفاعًا تجاوز 54% خلال العام الجاري، ما يدل على النمو السريع في العلاقات الاقتصادية، ويُبرز الرغبة في توسيع آفاق التعاون لتشمل مجالات جديدة ومهمة.
موقف مصر الحازم من التهجير القسري للفلسطينيين
جدد وزير الخارجية تأكيده على أن التهجير القسري للفلسطينيين خارج أراضيهم هو "خط أحمر" لمصر ولن تسمح به تحت أي مسمى أو ذريعة، معتبراً أن هذه السياسة الاستيطانية تقوض فرص السلام العادل والشامل في المنطقة.
وأكد الوزير أن المقترح المطروح بشأن قطاع غزة، والذي يتضمن هدنة لمدة 60 يومًا تشمل وقف إطلاق نار متبادل وإطلاق سراح عدد من الأسرى، قابل للتنفيذ ويشكل خطوة إيجابية نحو تهدئة أوسع ومسار سياسي محتمل.
