قرر البنك المركزي برئاسة المحافظ حسن عبد الله، خفض سعر الفائدة على الإيداع والإقراض بنسبة 2% تعادل 200 نقطة أساس وذلك في ضوء المعطيات الاقتصادية التي تشهدها مصر والتي تتضمن تراجع التضخم وزيادة الاحتياطي الدولاري.
وقالت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي في اجتماعها اليوم الخميس 28 أغسطس 2025 إنه تم تخفيض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 22.00% و23.00% و22.50%، على الترتيب.
تراجع معدل التضخم
كما قررت اخفض سعر الائتمان والخصم الى 22.50%، ويأتي هذا القرار انعكاسا لآخر التطورات والتوقعات الاقتصادية منذ اجتماع لجنة السياسة النقدية السابق.
وتراجع معدل التضخم الأساسي الذي يعده البنك المركزي إلى 11.6% في يوليو 2025 مقابل 11.4% في يونيو 2025.
كما شهد التغير الشهري في الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، الذي يعده البنك المركزي المصري، سالب 0.3% في يوليو 2025 مقابل سالب 0.5% في يوليو 2024 وسالب 0.2% في يونيو 2025.
وفي المقابل سجل معدل التضخم العام للحضر الذي يعده الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء 13.9% في يوليو 2025 مقابل 14.9% في يونيو 2025.
كما سجل معدل التغير الشهري في الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين للحضر، الذي أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، سالب 0.5% في يوليو 2025 مقابل 0.4% في يوليو 2024 وسالب 0.1% في يونيو 2025.
ارتفاع قياسي في تحويلات المصريين
وشهدت السنة المالية 2024/2025 تدفقات قياسية في تحويلات المصريين العاملين بالخارج، حيث سجلت نحو 36.5 مليار دولار، بمعدل زيادة 66.2% (مقابل نحو 21.9 مليار دولار خلال السنة المالية 2023/2024).
كما ارتفعت التحويلات خلال الربع الأخير من العام المالي 2024/2025 (الفترة من أبريل إلى يونيو 2025) بمعدل 34.2% على أساس سنوي لتصل إلى نحو 10.0 مليار دولار (مقابل نحو 7.5 مليار دولار خلال الفترة من أبريل إلى يونيو 2024).
وعلى المستوى الشهري، حققت التحويلات خلال شهر يونيو أعلى مستوى شهري مسجل تاريخيًا بمعدل زيادة بلغ 40.7% على أساس سنوي لتصل إلى نحو 3.6 مليار دولار، مقابل نحو 2.6 مليار دولار خلال شهر يونيو 2024.