EN
أعلن وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، أن بلاده قررت فرض عقوبات على عدد من المستوطنين الإسرائيليين المتورطين في أعمال عنف ضد الفلسطينيين بالضفة الغربية.
وأوضح ألباريس في تصريحات صحفية، أن مدريد "ستواصل اتخاذ جميع الإجراءات الممكنة لوقف المذبحة الجارية في قطاع غزة"، مشددًا على أن إسبانيا تقف إلى جانب الجهود الدولية الرامية إلى حماية المدنيين وفرض الالتزام بالقانون الدولي الإنساني.
وفي سياق متصل، ذكرت القناة الإسرائيلية 14 أن الجيش يعتزم إطلاق عملية عسكرية واسعة النطاق في غزة خلال الأسبوع المقبل، تبدأ بضربات جوية مكثفة قبل التوغل البري. وأشارت إلى أن جيش الاحتلال سيصدر قريبًا بلاغًا يدعو سكان مدينة غزة إلى النزوح جنوبًا.
وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن "تجنيد عشرات آلاف الجنود جارٍ بالفعل في إطار عملية (مركبات جدعون) بهدف هزيمة حركة حماس"، زاعمًا السيطرة على 40% من مدينة غزة، واستعادة جثامين عشرة مختطفين منذ بدء العملية.
ويرى مراقبون أن الموقف الإسباني يعكس تصاعد الغضب الأوروبي من الانتهاكات الإسرائيلية، خاصة في ظل تصاعد أعداد الضحايا المدنيين في غزة.
كما أن العقوبات على المستوطنين قد تمثل بداية لتحركات أوروبية أوسع تستهدف الضغط على حكومة تل أبيب لوقف سياساتها الاستيطانية في الضفة وعملياتها العسكرية بالقطاع.
ويشير محللون إلى أن الإعلان الإسرائيلي عن عملية عسكرية برية مرتقبة يأتي رغم التحذيرات الدولية من كارثة إنسانية أكبر في غزة، وهو ما قد يفاقم عزلة إسرائيل سياسيًا ويضعف موقفها أمام الرأي العام العالمي الذي بات أكثر انتقادًا لسلوكها العسكري.
