EN
أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية اليوم أن ثلاث منظمات حقوقية فلسطينية، وهي الحق ومركز الميزان لحقوق الإنسان والمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، أدرجت ضمن قائمة العقوبات بموجب الأمر التنفيذي رقم 14203، الخاص بفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية (ICC)، وذلك لقيامها بدور مباشر في دعم فتح تحقيقات أو ملاحقة متهمين إسرائيليين دون موافقة إسرائيل، حسب رويترز.
وقال بيان صادر عن وزارة الخارجية الأمريكية إن واشنطن تعارض ما وصفته بـ"أجندة المحكمة الجنائية الدولية المسيسة" وتجاوزات تتعمد تجاهل سيادة الولايات المتحدة وحلفائها.
وأضاف البيان أن هذه الإجراءات المتسلسلة للمحكمة تشكل سابقة قانونية خطيرة، وقد تتسبب في تهديد المصالح الوطنية الأمريكية، بما في ذلك سيادة إسرائيل، التي لا تعترف بسلطة المحكمة، وفقا لـ رويترز.
المنظمات المكلفة بالعقوبات اتهمت بدعم جهود المحكمة لفتح تحقيقات بحق مسؤولين إسرائيليين فيما يتعلق بالانتهاكات في غزة.
وسيترتب على هذه العقوبات تجميد أصولها داخل الولايات المتحدة ومنع حصولها على تمويل أو امتيازات مالية أو إدخال موارد من داخل الأراضي الأمريكية.
يأتي هذا الإجراء ضمن سلسلة من التحركات القانونية للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الذي أصدر الأمر التنفيذي 14203 في 6 فبراير 2025، رداً على اعتبارات المحكمة الجنائية الدولية التي أصدرت سابقًا مذكرات توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير دفاعه بتهم جرائم حرب، وفقا لـ رويترز.
وقد أثار قرار العقوبات ردود فعل متباينة، إذ اعتبره المدافعون عن حقوق الإنسان تهديدًا للنظام القضائي الدولي واستهدافًا لمن يعملون من أجل العدالة والمساءلة، وهو ما وصفه بعضهم بأنه "انتكاسة" لحرية العمل المدني، فيما دافعت الإدارة الأمريكية عن حقها في حماية سيادتها ومنع ملاحقة مواطنيها وحلفائها دون موافقة.
