أكدت السفيرة ميرفت التلاوي، رئيس المجلس القومي للمرأة، عدم رضاها لوضع المرأة في دستور عام 2013، مشيرة إلى أنه رغم ذلك إلا أنه في كافة الأحوال أفضل مما كانت عليه في دستور 2012، حيث ساوت المادة 11 بين الرجل والمرأة في الحقوق الاجتماعية والسياسية والاقتصادية.
وشددت التلاوي، خلال لقائها في برنامج "دستور بلدنا" على القناة "الأولى"، أن حرية تداول المعلومات والبيانات من حق كل مواطن دون استثناء.