EN
كشف الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل الموقف التنفيذي للخطة العاجلة للنهوض بالصناعة.
وقال نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل القطاع الصناعي المصري يشهد تطوراً نوعياً في شتى المجالات.
تشغيل 6009 مصنع جديد
وأشار إلي أنه خلال سنة وشهرين تم تشغيل 6009 مصنع جديد، توفير أكثر من 320 ألف فرصة عمل جديدة، وإعادة تشغيل 1235 مصنعاً متعثراً، وإصدار 2311 رخصة بناء صناعية (جديدة وتعديل بالإضافة)
كما تم إصدار 6009 رخصة تشغيل جديدة، تخصيص 2579 قطعة أرض صناعية، وإصدار 4329 سجل صناعياً دائم، وإصدار 56012 سجلاً صناعياً مؤقتاً (محدد المدة).
واشار إلى أنه تم معاينة ومتابعة أوضاع 1172 مصنعاً متعثراً مع محافظة تقديم الدعم دون أن يسفر ذلك عن غلق أي مصنع.
وفي السياق ذاته،اوضح كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الاقتصادية ووزير النقل والصناعة تفاصيل الخطة العاجلة للنهوض بالصناعة.
ووفقا لتصريحات نائب رئيس الوزراء للتنمية الاقتصادية ووزير النقل والصناعة، تتكون الخطة من ٧ محاور رئيسية
1. تعمق الصناعة المحلية من خلال إنشاء صناعات جديدة لتوفير جزء من احتياجات السوق المحلي ومستزمات الإنتاج المستوردة من خلال جذب المستثمرين (المصريين / الأجانب).
2. زيادة القاعدة الصناعية بفرض زيادة الصادرات وخاصة الصناعات التي تعتمد على المواد الخام والخامات الأولية الموجودة بالفعل بالسوق المحلي أو التي تتوافر تكنولوجياً لإنتاجها.
3. البحث الدوري لإعادة تشغيل ومساعدة المصانع المتوقفة أو المتعثرة ومساعدة المشروعات الإنتاجية ذات الجدوى الاقتصادي القابلة للتشغيل والإشراف على استكمال إنشائها وتجهيزها بالعدد والآلات.
4. الاهتمام بتحسين جودة المنتجات المصرية للمنافسة بالسوق المحلي أو التصدير للأسواق الخارجية.
5. توظيف العمالة في الإنتاج بما يسهم في خفض معدلات البطالة ورفع مستوى المعيشة للمواطن المصري.
6. الاهتمام بتدريب وتأهيل القوى البشرية والعمالة الفنية من خلال الجهود التدريبية التي تقدمها وزارة الصناعة بالاشتراك مع المراكز البحثية والجامعات المصرية.
7. مواكبة الاتجاهات الحديثة في الصناعة وخاصة التحول الرقمي والتوسع في الصناعات الخضراء.
واضاف : تم تشكيل المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 227 لسنة 2024، برئاسة نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، وعضوية عدد من الوزراء والجهات المعنية.
ومتابعة تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية بما يعكس التوجه نحو التكامل المؤسسي والتنسيق الفعّال لتنفيذ أولويات الدولة الصناعية.
