EN
أعلنت وزارة الصحة والسكان عن إغلاق مركزين للطب النفسي وعلاج الإدمان، مركز “دار النقاهة” بشبرامنت بمنطقة أبو النمرس في محافظة الجيزة، ومركز “العزيمة” للتأهيل والتخاطب والعلاج النفسي بقرية سماحة بمركز أجا في محافظة الدقهلية، وذلك لمخالفتهما الاشتراطات الصحية والقانونية ومزاولتهما النشاط دون تراخيص قانونية.
يأتي هذا الإجراء في إطار توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، بتكثيف الرقابة على المنشآت الطبية غير الحكومية لضمان الالتزام بالمعايير الصحية والقانونية، بهدف حماية صحة وسلامة المواطنين وتقديم خدمات طبية آمنة ومطابقة للمعايير.
وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، أن الوزارة تلقت شكوى عبر منظومة الشكاوى الموحدة بمجلس الوزراء تفيد بمعاملة غير إنسانية للنزيلات في مركز “دار النقاهة”، المعروف باسم مصحة “كوكي وبسنت”، وعدم وجود أطباء أو طاقم تمريض.
وأضاف أنه على الفور، نفذت إدارة العلاج الحر بمديرية الشؤون الصحية بالجيزة تفتيشًا على المركز، حيث تبين أنه يعمل دون ترخيص، بالمخالفة لقانون المنشآت الطبية غير الحكومية (رقم 51 لسنة 1981، المعدل بالقانون رقم 153 لسنة 2004).
معايير مكافحة العدوى،
كما كشف التفتيش عن نقص حاد في معايير مكافحة العدوى، وغياب الإجراءات الاحترازية، مما يعرض النزيلات لمخاطر صحية جسيمة، بما في ذلك احتمالية انتشار العدوى. بناءً عليه، تم إغلاق المركز وتشميعه، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
من جانبه، أشار الدكتور هشام زكي، رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، إلى أن لجنة تفتيش من إدارة العلاج الحر بمديرية الشؤون الصحية بالدقهلية، بالتعاون مع مباحث أجا التابعة لوزارة الداخلية، قامت بتفتيش مركز “العزيمة”. وتبين أن المركز يعمل دون ترخيص، بالمخالفة للقانون ذاته، كما احتجز عددًا من الحالات وقام بإجبارهم على العلاج دون إشراف طبيب متخصص، بالمخالفة لقانون الصحة النفسية (رقم 71 لسنة 2009).
وأظهرت المناقشات مع بعض المحتجزين تعرضهم لمعاملة غير إنسانية، مما دفع الوزارة إلى إغلاق المركز وتشميعه فورًا، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لحماية حقوق المرضى.
وأكد الدكتور حسام عبد الغفار التزام وزارة الصحة بالاستجابة السريعة لشكاوى المواطنين، مع استمرار الحملات الرقابية المكثفة على المنشآت الطبية لضمان الالتزام بالمعايير الصحية والقانونية.
وشدد على أن الوزارة لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد أي منشأة تخالف القوانين، بهدف تعزيز جودة الخدمات الطبية وحماية المواطنين.
ودعت وزارة الصحة والسكان المواطنين إلى الإبلاغ عن أي مخالفات في المنشآت الطبية عبر منظومة الشكاوى الموحدة او الخط الساخن لوزارة الصحة والسكان (١٠٥) أو التواصل مع إدارة العلاج الحر بمديريات الشؤون الصحية بالمحافظات، لضمان اتخاذ الإجراءات الفورية اللازمة.
