تخفيض تصنيف فرنسا الائتماني مجدداً وتصاعد المخاوف بشأن الوضع المالي

تعرض التصنيف الائتماني لفرنسا للتخفيض للمرة الثانية خلال أسبوع واحد، في مؤشر على تدهور الآفاق المتعلقة بماليتها العامة في ظل أزمة سياسية ممتدة.

أعلنت وكالة "مورنينغستار دي بي آر إس" (Morningstar DBRS) أمس أنها خفضت تصنيف فرنسا من "AA" مرتفع إلى "AA"، بعد 6 أشهر فقط من وضع نظرة مستقبلية سلبية على تقييمها.

قالت الوكالة إن القرار "يعكس بشكل أساسي التحديات الناجمة عن الانقسام السياسي الداخلي المتزايد وتراجع التوافق حول السياسات في السنوات الأخيرة"، مضيفةً أن "هذا المناخ السياسي وما يرافقه من عدم استقرار حكومي يقيد فعالية السياسات المالية".

يأتي هذا القرار بعد أسبوع واحد فقط من خفض "فيتش ريتينغز" للتصنيف الائتماني، وأقل من أسبوعين من انهيار حكومي جديد بسبب الخلافات حول كيفية معالجة ما أصبح أكبر عجز في منطقة اليورو.

موازنة فرنسا

في 9 سبتمبر، عيّن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيباستيان لوكورنو رئيساً للوزراء حاملاً مهمة التوصل إلى اتفاق حول الموازنة المقبلة قبل تشكيل حكومة كاملة. حتى الآن، لم يقدم لوكورنو إشارات كافية حول استعداده للتوصل إلى تسوية مع نُواب المعارضة الذين يطالبون بزيادة الضرائب وإبطاء وتيرة خفض العجز.