البحرية الأمريكية تفرض قيودا أمنية على اثنين من كبار ضباط المخابرات بسبب فضيحة رشوة

ذكرت البحرية الأمريكية أنها علقت إمكانية اطلاع اثنين من كبار مسئولي المخابرات بالبحرية على المواد السرية بسبب علاقتهما بفضيحة رشوة آخذة في الاتساع تضم شركة للمقاولات الدفاعية مقرها في سنغافورة.
وأجبر الأميرال تيد برانش، مدير المخابرات البحرية، والأميرال بروس لوفليس، مدير عمليات المخابرات، على أخذ إجازة مؤقتة بسبب اتهامات بارتكاب "سلوك غير ملائم".
وقال الأميرال جون كيربي، رئيس المعلومات في البحرية الأمريكية، في بيان: "لا توجد إشارة كما لا تشير الاتهامات إلى وجود أي خرق للمعلومات السرية في أي من القضيتين".
وبرانش ولوفليس هما أكبر مسئولين في البحرية الأمريكية حتى الآن لهما صلة بقضية تضم الماليزي ليونارد جلين فرانسيس والذي ساعدت شركته جلين ديفينس مارين آسيا في ترتيب زيارات للصيانة وإعادة التموين لسفن من البحرية الأمريكية لموانئ آسيوية.
ويواجه فرانسيس اتهامات بتقديم عاهرات وأموال وتذاكر حفلات وهدايا أخرى مقابل الحصول على معلومات حساسة وسرية من البحرية مثل تحركات السفن، وكان سيستخدم هذه المعلومات في تريب زيارات لسفن البحرية الأمريكية لموانئ كان لشركته عقود فيها.
وقدرت وزارة العدل الأمريكية أن فرانسيس الذي اعتقل في سان دييجو في سبتمبر قدم مئات الملايين من الدولارات في شكل خدمات للبحرية الأمريكية.
ووجهت بالفعل اتهامات لثلاثة مسئولين آخرين في البحرية بسبب هذه الفضيحة المزعومة.
وقال ممثلو الادعاء في كاليفورنيا إن من بينهم قائد البحرية مايكل ميسيفيتش الذي اتهم في سبتمبر بقبول سفريات مدفوعة الثمن وخدمات عاهرات وتذاكر لحفل ليدي جاجا من شركة فرانسيس.