EN
قام المستشار الدكتور حسين مدكور، رئيس هيئة قضايا الدولة، بزيارة اليوم الإثنين للدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، بمقر المجلس.. جاء ذلك في إطار تعزيز أواصر التعاون المشترك وتفعيل دور المؤسسات في خدمة المجتمع.
وجاءت الزيارة على رأس وفد رفيع المستوى يضم عدداً من قيادات هيئة قضايا الدولة، لتوقيع بروتوكول تعاون تاريخي بين الهيئة والمجلس، يهدف إلى تحقيق التكامل القانوني والاجتماعي وخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة.
حضر مراسم توقيع البروتوكول من هيئة قضايا الدولة المستشار شريف زوين، نائب رئيس الهيئة رئيس إدارة شئون الأعضاء والمستشار حاتم عبد العال، نائب رئيس الهيئة الأمين العام للمجلس الأعلى والمستشار أحمد خليل، نائب رئيس الهيئة رئيس إدارة الأبنية والتعاقدات والمستشارة مي مروان، رئيس أمانة شئون المرأة و الرعاية الإنسانية والتطوير والحوكمة ووحدة شئون ذوى الإعاقة.
كما حضر المراسم من المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة المستشار عمرو جاب الله، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة "المستشار القانوني للمجلس" و الأستاذة هبة عزت، القائم بأعمال مدير الشئون المالية والإدارية والأستاذة أميرة سامي، القائم بأعمال مدير إدارة المكتب الفني و الأستاذة إيمان خالد، عضو المكتب الفني و الأستاذ محمد محفوظ، الإدارة القانونية بالمجلس.
يهدف البروتوكول إلى تعزيز أواصر التعاون في عدة مجالات حيوية، أهمها: دعم أعضاء وموظفي الهيئة وذويهم من ذوي الإعاقة من خلال حل المشكلات التي تواجههم ، وتهيئة بيئة عمل داعمة ومحفزة وتنفيذ دورات تأهيلية وتدريبية وندوات توعوية مشتركة لرفع مستوى الوعي بالقضايا المتعلقة بالإعاقة والتكامل القانوني والاستعانة بالخبرات القانونية المتميزة لهيئة قضايا الدولة للمساهمة في مناقشة وتطوير التشريعات الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيز أوجه التعاون المشترك في الأنشطة والمجالات التي تخدم الطرفين وتحقق المصلحة العامة.
ومن جانبه، أعرب المستشار الدكتور حسين مدكور عن سعادته بهذا التعاون، مؤكداً على دور هيئة قضايا الدولة المجتمعي والمسؤولية الوطنية الملقاة على عاتقها تجاه جميع فئات المجتمع، وعلى رأسهم الأشخاص ذوى الإعاقة، مشيراً إلى أن هذا البروتوكول يُعد ترجمة عملية لسياسة الدولة في دعم وتمكين هذه الفئة الغالية.
فيما أوضحت الدكتورة إيمان كريم أن هذا البروتوكول يمثل إضافة جديدة وقوية لجهود المجلس في بناء شراكات فاعلة مع مؤسسات الدولة، معربة عن تطلعها لثمار هذا التعاون في تقديم خدمة متميزة للأشخاص ذوي الإعاقة، خاصة على المستوى القانوني والتشريعي الذي يمس حياتهم مباشرة.
يأتي توقيع هذا البروتوكول انطلاقاً من استراتيجية الدولة المصرية لتمكين ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة، وتماشياً مع رؤية "مصر 2030"، والتي تولي أهمية كبرى لتحقيق العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين.
وفى ختام الفعاليات، تبادل الطرفان الدروع التذكارية اعتزازاً وتقديراً.
