EN
اعتبر الدكتور محمد الشلالدة، وزير العدل الفلسطيني الأسبق، أن ما صدر عن قمة شرم الشيخ للسلام يمثل خطوة تاريخية في مسار القضية الفلسطينية، مؤكدًا أن الاتفاق الذي وُقّع بين عدد من الدول المشاركة يعد بداية لتحرك جاد نحو تسوية عادلة وشاملة، إذا ما تم تحويل بنوده إلى إطار قانوني دولي ملزم.
وقال الشلالدة، خلال مداخلة هاتفية على قناة "القاهرة الإخبارية"، إن القيمة الحقيقية للاتفاق ستظهر حال اعتماده داخل منظومة الأمم المتحدة، ليصبح وثيقة مرجعية قانونية وإنسانية وحقوقية قابلة للتطبيق والرقابة، تضمن التزام جميع الأطراف ببنوده.
وأضاف وزير العدل الفلسطيني الأسبق أن الطابع القانوني للاتفاق ضروري لمواجهة ما وصفه بـ"مبدأ سوء النوايا" لدى القوة القائمة بالاحتلال، مشيرًا إلى أن حكومة بنيامين نتنياهو لا تعترف عادة بالمعاهدات أو الاتفاقيات الدولية، وتتبنى سياسات تتعارض مع القانون الدولي.
وأشار الشلالدة إلى أن ممارسات الاحتلال الإسرائيلي في ما يتعلق بالاستيطان وضم الأراضي والمساس بالمقدسات الدينية تكشف عن رفض واضح لمبدأ إقامة الدولة الفلسطينية، مؤكدًا أن تحويل اتفاق شرم الشيخ إلى التزام قانوني دولي سيكون الضمانة الحقيقية لإنهاء هذا النهج وفتح الطريق أمام سلام عادل ودائم في المنطقة.
