EN
شارك الدكتور أشرف العربي رئيس معهد التخطيط القومي بجلسة حوارية رفيعة المستوي تحت عنوان "دور الذكاء الاصطناعي في التنمية الوطنية" والمنعقدة ضمن فعاليات المؤتمر الدولي الأول للذكاء الاصطناعي الذي تنظمه جامعة القاهرة يومي السبت والأحد 18 و19 أكتوبر ٢٠٢٥، تحت رعاية السيد رئيس مجلس الوزراء.
وأدارت الجلسة الدكتورة هبة نصار نائب رئيس جامعة القاهرة الأسبق، بمشاركة نخبة من الخبراء ضمت كلا من الدكتور أحمد درويش وزير الدولة للتنمية الإدارية الأسبق، والمهندسة غادة لبيب نائب وزير الاتصالات والمعلومات للتطوير المؤسسي والدكتور أحمد فكري عبد الوهاب العضو المنتدب لشركة شرق بورسعيد للتنمية، و إسلام ذكري الرئيس التنفيذي للشؤون المالية والعمليات بالبنك التجاري الدولي (CIB).
واستهدفت الجلسة تسليط الضوء على الدور المحوري للتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في تحديد مسارات التطور الاقتصادي على الصعيدين الوطني والعالمي، من خلال التعرف على آفاق وتحديات المجالات المختلفة للعلاقة القوية بين الذكاء الاصطناعي والتنمية الاقتصادية، إلى جانب استعراض أهم التجارب الناجحة في هذه الشأن، فضلا عن التوصيات الواجب اتباعها لتعزيز التحول الرقمي وبناء اقتصاد وطني قائم على المعرفة.
وفي مستهل حديثه أشار الدكتور أشرف العربي إلى الاهتمام العالمي بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي التي أصبحت تمثل محور الاهتمام للمؤسسات الدولية، مشيدا بجهود الدولة المصرية في تعزيز التحول الرقمي وتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة، مؤكدا أن الإصدار الثاني لاستراتيجية الذكاء الاصطناعي ٢٠٢٥- ٢٠٣٠ يعد خطوة مهمة في استكمال المسيرة الطموحة نحو بناء مجتمع رقمي قائم على المعرفة.
وأوضح العربي أن معهد التخطيط القومي يعتزم إطلاق الإصدار التاسع لتقرير التنمية العربية حول "مستقبل أسواق العمل العربية في ظل التحول الأخضر والذكاء الاصطناعي" بالتعاون مع المعهد العربي للتخطيط والجمعية العربية للبحوث الاقتصادية والمعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية، وذلك في ديسمبر المقبل، والذي يشير إلى أن حوالي 16% من المهن في البلدان العربية تقع ضمن فئة التعرض المهني العالي للذكاء الاصطناعي وأن نحو 40% من المشتغلين في الدول العربية يعملون في صناعات مصنّفة ذات تعرض متوسط، كما يبرز التقرير تفاوت واضح على مستوى النوع الاجتماعي، لافتا إلى أن الإناث تميل لأن تعمل بنسب أكبر في مهن ذات درجة تعرض مرتفعة مقارنة بالذكور وهذا يجعل الأثر التوزيعي للتكنولوجيا حساسًا للنوع الاجتماعي.
وحول السياسات الداعمة لتعزيز الاستخدام المسؤول للتكنولوجيا أكد العربي على ضرورة وضع إطار تشريعي ومؤسسي واضح يضمن الاستفادة الكاملة من التقنيات الحديثة مع حماية المجتمع والدولة من الأخطار التي تترتب على تنفيذها من خلال وضع سياسات داعمة، وأهداف قابلة للقياس، إلى جانب العمل على بناء مؤشرات وطنية لتقييم التعرف المهني والفجوات وما يرتبط به من توسع عدم المساواة المحتمل خاصة فيما يتعلق بالنوع الاجتماعي، وأكد على تعزيز جهود القطاع الخاص خاصة على صعيد الشركات الناشئة وريادة الأعمال المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، مستعرضا عدد من التجارب الدولية من بينهما الصين والإمارات.
وبشأن التوصيات الواجب اتباعها لمواجهة التحديات التي يشكلها الذكاء الاصطناعي لفت العربي إلى ضرورة تدعيم سياسات سوق العمل النشطة، وتقوية الحماية الاجتماعية والانتقال المهني العادل بما يسهم في الحد من الفقر ومخاطر فقد الدخل، وكذلك تطوير بنية تحتية رقمية بما يمكن من رفع كفاءة الخدمات وتحقيق التحول الرقمي، ودعم الابتكار والبحث العلمي.
جدير بالذكر أن المؤتمر قد شهد مشاركة واسعة من الوزراء وصناع القرار والخبراء والأكاديميين، وممثلي مؤسسات الدولة والقطاع الصناعي، وبرعاية من منظمة اليونسكو، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومنظمة الصحة العالمية، وعدد من المؤسسات الأكاديمية والبحثية وشركات التكنولوجيا العالمية.
