EN
بدأت وزارة الإسكان تنفيذ واحدة من أهم الخطوات التنظيمية في ملف السكن داخل مصر، من خلال خطة جديدة لتوفير وحدات بديلة لمستأجري الإيجار القديم، في إطار توجه الدولة نحو معالجة هذا الملف التاريخي بما يضمن تحقيق العدالة الاجتماعية والتوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين.
وأكد المهندس عمرو خطاب، المتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن الخطة تُنفذ عبر منصة مصر الرقمية التي بدأت بالفعل استقبال طلبات المستأجرين الراغبين في الانتقال إلى وحدات جديدة، في خطوة تسعى لتسهيل الإجراءات وضمان العدالة والشفافية في تخصيص الوحدات.
بدء تنفيذ خطة الإيجار القديم بإشراف رئاسة الوزراء
قال عمرو خطاب، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض في برنامج "حديث القاهرة" عبر شاشة "القاهرة والناس", إن وزارة الإسكان بدأت فعليًا تنفيذ الخطة الجديدة الخاصة بمستأجري الإيجار القديم، بإشراف مباشر من رئيس مجلس الوزراء ومتابعة دقيقة من أجهزة الدولة المعنية.
وأوضح أن هذه الخطوة تأتي ضمن رؤية الحكومة لتنظيم العلاقة الإيجارية، وتوفير بدائل آمنة ومناسبة للمستأجرين القدامى الذين سيُخْلون الوحدات القديمة، مع مراعاة البعد الاجتماعي والإنساني في عملية الانتقال.
التسجيل الإلكتروني عبر منصة مصر الرقمية
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن منصة مصر الرقمية بدأت استقبال الطلبات رسميًا، حيث يستطيع المستأجر أو ورثته إنشاء حساب إلكتروني باستخدام الرقم القومي ورقم الهاتف المسجل باسمه، ثم يتلقى رسالة نصية لتأكيد الدخول وإنشاء كلمة مرور خاصة.
وأضاف أن هذه المنصة تُمكِّن المواطنين من تقديم الطلبات دون الحاجة إلى التعامل الورقي أو الذهاب لأي جهة حكومية، في إطار التحول الرقمي الذي تتبناه الدولة لتسهيل الخدمات وتبسيط الإجراءات.
خطوات التسجيل والحصول على وحدة بديلة
أوضح عمرو خطاب أن التسجيل بدأ في 3 أكتوبر الجاري، وأن الخطوة التالية بعد إنشاء الحساب تتمثل في ملء نموذج بيانات أساسي للحصول على وحدة بديلة.
وأضاف أنه اعتبارًا من منتصف أكتوبر سيتم إتاحة نماذج إضافية لتسجيل كافة تفاصيل العقار المؤجَّر، بما يشمل عدد المقيمين، الحالة الاجتماعية، وسجلات الملكية، لضمان دقة المعلومات وتوزيع الوحدات بعدالة.
وفيما يلي الخطوات الكاملة للتقديم عبر منصة مصر الرقمية:
إنشاء حساب شخصي على المنصة وتسجيل البيانات الأساسية.
ملء نموذج طلب «السكن البديل» واختيار نوع الوحدة المؤجرة (سكنية أو غير سكنية).
تحديد صفة مقدم الطلب (المستأجر الأصلي – الزوج/الزوجة – من امتد إليه العقد).
إدخال البيانات الشخصية مثل الاسم، الرقم القومي، المحافظة، رقم الهاتف، البريد الإلكتروني، الحالة الوظيفية والدخل الشهري.
تسجيل بيانات الوحدة المؤجرة كاملة، بما في ذلك العنوان، مساحة الوحدة، قيمة الإيجار، تاريخ الإشغال، واسم المالك.
إدخال بيانات الأسرة والحالة الاجتماعية والصحية، مع توضيح بيانات ذوي الهمم إن وجدت.
استكمال البيانات المالية والمهنية وإرفاق المستندات المطلوبة حسب طبيعة النشاط.
مراجعة جميع البيانات والموافقة على الشروط ثم الضغط على زر «تأكيد» لإرسال الطلب رسميًا.
استلام إشعار إلكتروني بتأكيد استلام الطلب، مع إمكانية متابعة حالته لاحقًا عبر المنصة.
الأوراق والمستندات المطلوبة للتقديم على شقق الإسكان البديل
أوضحت وزارة الإسكان أن على المتقدمين تجهيز عدد من المستندات الأساسية قبل بدء التسجيل، وتشمل:
عقد الإيجار الأصلي أو ما يثبت استمرار العلاقة الإيجارية لمن امتد إليه العقد.
صور بطاقات الرقم القومي للمستأجر أو الورثة من الزوج أو الزوجة.
شهادات ميلاد الأبناء أو بطاقات الرقم القومي للبالغين من أفراد الأسرة.
إقرار بإخلاء وتسليم الوحدة المؤجرة عند استلام الوحدة البديلة.
مستندات الحالة الاجتماعية (قسيمة الزواج، الطلاق، أو شهادة الوفاة حسب الحالة).
مستندات ذوي الهمم في حال وجودهم، مثل بطاقة الخدمات المتكاملة أو شهادة التأهيل.
مستندات الدخل لجميع أفراد الأسرة، سواء كانت وظائف حكومية أو أنشطة تجارية.
مستندات الوحدات غير السكنية (بطاقة ضريبية، سجل تجاري، أو ترخيص مزاولة النشاط).
تسهيلات حكومية وضمانات للمستأجرين
أكد عمرو خطاب أن الدولة حريصة على أن تكون عملية الانتقال إلى الوحدات البديلة عادلة ومنظمة، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على توفير وحدات متكاملة الخدمات في مواقع مناسبة تراعي ظروف الأسر المنقولة.
وأوضح أن الحكومة تتابع يوميًا عملية التسجيل وتعمل على تذليل أي عقبات قد تواجه المواطنين، سواء في رفع المستندات أو في التعامل مع المنصة الإلكترونية.
التحول الرقمي في إدارة ملف الإيجار القديم
وشدد المتحدث الرسمي على أن الاعتماد على منصة مصر الرقمية في إدارة هذه الخطة يعكس نقلة نوعية في إدارة الملفات السكنية، مشيرًا إلى أن النظام الإلكتروني يضمن الشفافية والدقة في جمع البيانات ويمنع أي تلاعب أو ازدواج في الطلبات.
وأضاف أن المنصة تتيح للمواطن متابعة حالة الطلب إلكترونيًا واستقبال الإشعارات الفورية حول أي مستندات إضافية أو مراحل تخصيص الوحدة، ما يختصر الوقت والجهد ويعزز الثقة بين الدولة والمواطنين.
