EN
على الساحل الشمالي الغربي لمصر، تنطلق قريبًا مرحلة التنفيذ الفعلية لمشروع "علم الروم" بعد توقيع صفقة استثمارية ضخمة بين وزارة الإسكان المصرية وشركة الديار القطرية.
المشروع الضخم الذي تبلغ استثماراته 29.7 مليار دولار، يمثل نموذجًا للتنمية المتكاملة ويهدف إلى تحويل المنطقة إلى وجهة سياحية واستثمارية على مستوى عالمي، توفر فرص عمل واسعة وتنهض بالبنية التحتية والاقتصاد المصري.
تفاصيل المشروع
كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن المشروع سيبدأ تنفيذه فعليًا خلال أسابيع، مع الانتهاء من إجراءات تسليم الأرض واعتماد المخطط النهائي.
وأضاف الحمصاني، أن المشروع سيعتمد على كبرى شركات التصميم العالمية لضمان تنفيذ بمعايير غير مسبوقة، كما لن يقتصر على الفنادق الفاخرة فحسب، بل سيشمل عشرات الفنادق ذات العلامات التجارية الدولية، مستشفيات، مدارس وجامعات حديثة.
وأشار إلى أن "علم الروم" سيصبح مدينة متكاملة تضم مقار للشرطة والنيابة والمحاكم، بالإضافة إلى توفير جميع الخدمات الحكومية، في خطوة مشابهة لما تم تنفيذه في مدينة رأس الحكمة.
هيكل الاستثمار والعوائد
أوضح الحمصاني ، أن ثمن الأرض يبلغ 3.5 مليار دولار، إلى جانب حصة عينية للحكومة من وحدات المشروع السكنية تقدر بحوالي 1.8 مليار دولار، و15% من أرباح المشروع بعد استرداد التكاليف الاستثمارية.
وأضاف أن إجمالي الاستثمارات في المشروع خلال سنوات التنفيذ تصل إلى 29.7 مليار دولار، وهو ما سيحقق عوائد اقتصادية ضخمة لمصر ويعزز فرص التنمية المستدامة.
تنمية متكاملة وفرص عمل
أشار الحمصاني إلى أن المشروع سيضم مناطق سكنية، مستشفيات، مدارس، جامعات وأنشطة اقتصادية متنوعة، بالإضافة إلى الشق السياحي. ومن المتوقع أن يوفر المشروع حوالي 250 ألف فرصة عمل، ما يمثل إضافة قوية للاقتصاد الوطني.
مناخ استثماري جاذب
وأكد المتحدث باسم مجلس الوزراء أن الصفقة تأتي ضمن جهود الدولة لتحسين مناخ الاستثمار، بما يشمل تطوير الطرق والبنية التحتية، وتفعيل نظام الرخصة الذهبية الذي يتيح للمستثمرين بدء الإنشاءات فورًا دون الإجراءات التقليدية الطويلة، ما يعزز جاذبية مصر كمركز استثماري عالمي.
