الأونكتاد: انخفاض حاد في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بأفريقيا

تحمل القارة الأفريقية العبء الأكبر من تدهور مناخ الاستثمار العالمي الذي يتسم بتصاعد التوترات التجارية، وارتفاع أسعار الفائدة، واستمرار حالة عدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي.

وذكرت وكالة “ايكوفين” الدولية المتخصصة في الشئون المالية والاقتصادية الأفريقية أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى أفريقيا انخفضت بنسبة 42% في النصف الأول من عام 2025، لتصل إلى 28 مليار دولار وفقا لتقرير نشرته منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد).

ونقلت الوكالة عن التقرير الذي نشر تحت عنوان "رصد اتجاهات الاستثمار العالمية" أن هذا الانخفاض كان أكثر وضوحا في شمال أفريقيا، حيث بلغت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر 11 مليار دولار خلال الفترة بين 1 يناير و30 يونيو من هذا العام، في مقابل 27 مليار دولار خلال الفترة ذاتها من العام الماضي. 

وفي أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، انخفض الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 23% على أساس سنوي في النصف الأول من عام 2025، ليصل إلى 17 مليار دولار أمريكي.

وبوجه عام، خالفت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر المستقطبة إلى القارة الأفريقية في الأشهر الستة الأولى من هذا العام الاتجاه العام الملحوظ في الاقتصادات النامية، حيث ظلت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة مستقرة إلى حد كبير، على الرغم من تسجيل زيادات في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي (+12%) وفي الدول النامية في آسيا (+7%).

وعلى الصعيد العالمي، انخفض الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 3% في النصف الأول من عام 2025، ليصل إلى 737 مليار دولار أمريكي، وسط رياح معاكسة مثل تصاعد التوترات التجارية، وارتفاع أسعار الفائدة، وعدم اليقين الجيوسياسي الذي دفع المستثمرين إلى توخي الحذر. 

ويعود هذا الانخفاض في المقام الأول إلى انكماش التدفقات في الاقتصادات المتقدمة، حيث انخفضت عمليات الدمج والاستحواذ عبر الحدود - التي تعد عادة محركا رئيسيا للاستثمار الأجنبي المباشر - بنسبة 18% لتصل إلى 173 مليار دولار.

كما سلط التقرير الضوء أيضا على أن ارتفاع تكاليف الاقتراض وعدم اليقين الاقتصادي استمرا في التأثير سلبا على الاستثمار الأجنبي المباشر في الصناعة والبنية التحتية عالميا خلال النصف الأول من عام 2025. ففي كلا القطاعين، انخفض عدد الإعلانات عن مشاريع التأسيس الجديدة (عندما تنشئ الشركات عمليات جديدة في الخارج) بنسبة 17%، مدفوعا بانخفاض بنسبة 29% في قطاعات التصنيع المرتبطة بسلاسل التوريد العالمية، مثل المنسوجات والإلكترونيات والسيارات، في ظل حالة عدم اليقين بشأن التعريفات الجمركية.

كما انخفض تمويل المشاريع الدولية، الضرورية لتطوير البنية التحتية، بنسبة 11% في عدد المعاملات و8% في القيمة.

علاوة على ذلك، انخفض الاستثمار الأجنبي المباشر في القطاعات الأساسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بنسبة 10% من حيث العدد و7% من حيث القيمة خلال النصف الاول من عام 2025، عقب انخفاض حاد شهده العام الماضي. 

فعلى سبيل المثال، انخفضت استثمارات البنية التحتية الجديدة بنسبة 31% من حيث القيمة و25% من حيث العدد، ما كشف عن انكماش حاد في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي (-78% من حيث القيمة و-43% من حيث العدد).

 وتراجعت الاستثمارات في المياه والصرف الصحي بنسبة 40% عالميا، ولم يتم إطلاق أي مشاريع جديدة في أفريقيا أو في أقل الدول نموا ككل.

وأظهرت الاستثمارات في قطاعي الأغذية الزراعية والصحة اتجاهات إيجابية في الاقتصادات النامية فقط، مع استقرار الاستثمارات في قطاع الأغذية الزراعية وزيادة بنسبة 37% في قطاع الصحة.

وفيما يتعلق بتوقعات الاستثمار الأجنبي المباشر، قدرت منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية أن مناخ الاستثمار العالمي سيظل صعبا حتى نهاية عام 2025، مشيرة إلى أن التوترات الجيوسياسية والصراعات الإقليمية والتفتت الاقتصادي والجهود المبذولة للتخفيف من مخاطر سلسلة التوريد ستظل تلقي بظلالها على التدفقات العالمية. 

ومع ذلك، أشارت المنظمة إلى أن تخفيف الظروف المالية، وزيادة نشاط الدمج والاستحواذ في الربع الثالث من العام وزيادة نفقات صناديق الثروة السيادية في الخارج، من شأنها أن تدعم التعافي الطفيف من الان وحتى نهاية العام.