كشفت تقارير إعلامية عن ترتيبات لعقد اجتماعات "مهمة" خلال الفترة المقبلة بين قوات سوريا الديمقراطية (قسد) والحكومة السورية، على أن تُعقد خارج الأراضي السورية، وذلك بطلب مباشر من الولايات المتحدة.
وبحسب تقرير لوكالة "رووداو" الكردية نقلاً عن مصدر مطلع، فإن واشنطن مارست ضغوطاً على دمشق لاتخاذ خطوات عملية ضمن مسار التفاوض، موضحاً أن عملية دمج "قسد" في مؤسسات الدولة السورية لن تقتصر على الجانب العسكري، بل ستشمل ملفات اقتصادية وإدارية أوسع. وأضاف المصدر أن "قسد" قدّمت قائمة تضم 70 اسماً لملء مناصب قيادية وإدارية داخل وزارة الدفاع السورية.
وفي سياق متصل، رحّبت كل من قوات سوريا الديمقراطية ومجلس سوريا الديمقراطية (مسد) بنتائج اللقاء الذي جمع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالرئيس السوري أحمد الشرع في البيت الأبيض، معتبرين أن تعليق العقوبات وفتح قنوات التنسيق خطوة إيجابية لدعم المسار السياسي، مع التأكيد على استمرار العمل لدفع اتفاق 10 مارس بين مظلوم عبدي والشرع.
وأكدت "قسد" في بيان رسمي أن الاجتماع الثلاثي الذي ضمّها إلى "مسد" والإدارة الذاتية ناقش تطورات المفاوضات مع دمشق وآليات تنفيذ اتفاق 10 مارس، باعتباره محطة أساسية لتعزيز الاستقرار. وشدد البيان على التزام الأطراف بالمسار التوافقي وتشجيع دمشق على اعتماد الحوار كمدخل لمعالجة الملفات العالقة.
وكان القائد العام لـ"قسد" مظلوم عبدي قد جدّد التزامه أمام الجانب الأمريكي بتسريع خطوات دمج القوات ضمن هيكل الدولة السورية.
من جهته، كشف المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا توم باراك عن اجتماع ثلاثي جمع وزراء خارجية الولايات المتحدة ماركو روبيو، وتركيا هاكان فيدان، وسوريا أسعد الشيباني، على هامش زيارة الشرع لواشنطن. وأوضح باراك أن الاجتماع حدّد ملامح المرحلة التالية من الإطار الأمريكي–التركي–السوري، والتي تتضمن دمج "قسد" في البنية السورية الجديدة على المستويات الدفاعية والاقتصادية والمدنية، إضافة إلى إعادة صياغة العلاقات التركية – السورية – الإسرائيلية، ودفع التفاهمات الخاصة بهدنة إسرائيل – حماس، ومعالجة ملفات عالقة على الحدود اللبنانية.