حجاب منال عبداللطيف يشعل السوشيال ميديا وينقل المعركة للنيابة..ما القصة؟

تصدرت الفنانة منال عبد اللطيف محركات البحث على جوجل بعدما شاركت صورا لها مع الإعلامي شريف باهر ظهرت خلالها بدون حجاب، ما عرَّضها لهجوم وانتقادات لاذعة مثلها مثل ذويها من الفنانات وفي تلك السطور نرصد القصة الكاملة 

البداية كانت بعدما شاركت صور لها مع الإعلامي شريف باهر ظهرت خلالها بدون حجاب ما عرَّضها لهجوم وانتقادات لاذعة من صفحات السوشيال.

اتخذت الفنانة منال عبد اللطيف، الإجراءات القانونية ضد عدد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي بعد نشر محتوى تضمن الخوض في حياتها الخاصة والتشهير بها عقب ظهورها بدون الحجاب في أحد الاحتفالات.

وأحالت مباحث الانترنت بلاغا تقدمت به المستشار هايدي الفضالي وكيلا عن الفنانة منال عبداللطيف ضد عدد من صفحات السوشيال ميديا تعمدت مضايقتها بعد ظهورها مؤخرا بدون الحجاب.

وأشارت محامية الدفاع إلى أن الصفحات محل البلاغ تعمّدت نشر محتوى تضمّن تعديًا على الحياة الشخصية للفنانة منال عبد اللطيف، في محاولة لتحقيق مشاهدات على حساب سمعتها مؤكدة اتخاذ جميع الإجراءات لضمان محاسبة المسؤولين عن تلك الادعاءات.

وقالت منال عبد اللطيف، في حوارها السابق: في واحدة فضلت تكلمني على الماسنجر وتقول لي أنت اتحجبتي ليه، قولت لها الحمد لله، قالت لي لا أنتي اتحجبتي لأن أنتي قرعة».

وأضافت الفنانة خلال حديثها: الست دي قالت لي أنا عرفت أنك كنتي بتصبغي شعرك ووقع وبقيتي قرعة علشان كدا اتحجبتي، وأنا عمري ما عملت صبغة في شعري، و طلبت تكلمني فيديو كول علشان تتأكد وفضلت تكلمني كتير، وتبعت لي رسائل وتقولي يا قرعة

عقوبة القذف

ونصت المادة (303): «يعاقب على القذف بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه، فإذا وقع القذف في حق موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة، وكان ذلك بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة كانت العقوبة الحبس مع الشغل مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه».

ووافق مجلس النواب السابق على اقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام من القانون رقم 58 لسنة 1937 بإصدار قانون العقوبات المصري، لتغليظ عقوبة السب والقذف، بإدراج عقوبة الحبس مع الشغل لجريمتي السب و القذف وتشديد عقوبة الحبس إذا كانت الجريمة تهدف إلى الطعن في عرض الأفراد أو خدشًا لسمعة العائلات.

وتنص المادة الأولى، على أن يستبدل بنص المواد (303) (306) (307) (308) من القانون رقم 58 لسنة 1937 بإصدار قانون العقوبات المصري النصوص الآتية.