أصدرت محكمة تابعة لجماعة الحوثي في صنعاء حكماً بإعدام 17 شخصاً رميًا بالرصاص، بعد إدانتهم بالتجسس لصالح دول تصفها الجماعة بـ"العدوة"، بما فيها الولايات المتحدة وبريطانيا وإسرائيل.
وبحسب ما نقلته وكالة "سبأ" التابعة للحوثيين، فإن الأحكام صدرت عن المحكمة الجزائية المتخصصة في العاصمة، ضمن ما قالت إنه "قضايا خلايا التخابر المرتبطة بشبكات تجسس خارجية".
وذكرت الوكالة أن المتهمين أدينوا بـ"التخابر مع جهات أجنبية خلال الفترة 2024 – 2025"، وتزويد أجهزة استخباراتية، بينها الموساد الإسرائيلي، بمعلومات حساسة تتعلق بمواقع قيادات حوثية وتحركاتها، بالإضافة إلى بيانات عسكرية وأمنية خاصة بالصواريخ ومواقع تخزينها وإطلاقها.
وأضافت أن المعلومات التي زودت لتلك الجهات ساهمت وفق وصفها في استهداف مواقع عسكرية وأمنية ومدنية، ما أدى إلى مقتل عشرات الأشخاص وتدمير بنية تحتية واسعة.
كما قضت المحكمة، وفق الوكالة، بسجن رجل وامرأة لمدة عشر سنوات، فيما أصدرت حكماً بالبراءة على متهم آخر.
ولم تكشف جماعة الحوثي أي تفاصيل حول هويات المحكوم عليهم.
وتأتي هذه الأحكام في ظل استمرار هيمنة الحوثيين على العاصمة صنعاء منذ عام 2014، وسط اتهامات حقوقية متكررة للجماعة باستخدام القضاء لأهداف سياسية.



