EN
عقد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، اليوم الأربعاء اجتماعاً تنسيقياً لمتابعة جهود الحكومة في الإغاثة المبكرة واستعادة الخدمات الأساسية في قطاع غزة، مع سفراء المملكة المتحدة، وهولندا، والنرويج، وكندا، والاتحاد الأوروبي، ومكتب الرباعية الدولية وممثليها.
وأكد رئيس الوزراء خلال الاجتماع - حسبما ذكرت وكالة الانباء الفلسطينية "وفا" - أن المرجعية السياسية والقانونية لإدارة المرحلة يجب أن تقوم على السيادة الفلسطينية، ووحدة القانون والسلطة، وربط أي آليات أو لجان دولية بدولة فلسطين وحكومتها.
كما شدد على أن الترتيبات الأمنية في غزة يجب أن تكون فلسطينية بالكامل، وبناءً على الاحتياجات وخطط التطوير، وأن تُدعم من القوة الدولية والشركاء، مع رفض أي ترتيبات موازية أو منفصلة بين الضفة وغزة.
وتطرّق رئيس الوزراء إلى نتائج اجتماع المانحين في بروكسل، موضحاً أن اللقاء كان إيجابياً وأن الشركاء الدوليين أبدوا إدراكاً واضحاً لحجم الفجوة المالية وضرورة معالجتها .
وأشار إلى أن الحكومة تواصل إنجاز أجندة الإصلاح والتطوير المؤسسي الوطني، بما في ذلك تنفيذ كل الالتزامات المحددة لعام 2025، إلى جانب إطلاق مشاريع تنموية جديدة وتعزيز جاهزية المؤسسات.
وأوضح مصطفى أن العمل الحكومي في غزة يتواصل بوتيرة متصاعدة عبر غرفة العمليات الحكومية والوزارات المختصة وفريق الإعمار في وزارة التخطيط، بما يشمل خطط التعافي المبكر التي تُقدَّم بشكل دوري، مؤكداً ضرورة تعزيز الوجود الفلسطيني على الأرض ومواصلة العمل المنظّم لخدمة المواطنين .
من جانبهم، أشاد ممثلو الدول والمنظمات الدولية بالتقدم المتحقق في العمل الحالي في قطاع غزة، واستعدادات الحكومة لأعمال التعافي المبكر وإعادة الإعمار، وبسير برنامج الإصلاح، وبالمستوى العالي من التنسيق والشفافية في العمل الحكومي.
وأكدوا دعمهم الواضح للدور القيادي للحكومة الفلسطينية في غزة، مشيرين إلى أهمية ربط كل الجهود والآليات في القطاع بخطة الحكومة الفلسطينية وبرنامجها التنفيذي كمسار ضروري لإدارة المرحلة ودعم استعادة الخدمات الأساسية.
