EN
قال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن موقع مصر المتميز المطل على البحر الأحمر والمتوسط وتواجدها فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ، جعلها منفذا لكل دول العالم.
وأضاف عمر، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن وجود فرص واعدة للاستثمارات الأجنبية في مصر يساهم فى زيادة الصادرات المصرية إلى الخارج وتوفير العملة الصعبة، واستغلال العمالة المصرية في الاستثمارات الأجنبية فى مصر.
وكان قد أكد حسام هيبة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، حرص الدولة المصرية على تعميق التعاون الاستثماري مع كبرى الشركات القطرية، وتعزيز تدفق الاستثمارات الجديدة إلى السوق المصري، وذلك خلال سلسلة الاجتماعات التي عقدها وفد الهيئة برئاسته وبمشاركة الدكتورة غادة نور مساعد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية لشئون الاستثمار والترويج والطروحات الحكومية، في إطار زيارته الرسمية إلى دولة قطر.
وشهدت الزيارة اجتماعات رفيعة المستوى مع عدد من المجموعات الاستثمارية الكبرى، من بينها شركة "أعمال" القابضة، حيث بحث الجانبان فرص التوسع في قطاعات الطاقة الجديدة والمتجددة، والصناعات الدوائية، وإطارات السيارات، والصناعات المعدنية، وصناعة السيارات.
وأبدت الشركة استعدادها لدراسة الاستحواذ على كيانات قائمة أو الدخول في مشروعات جديدة لإضافة خطوط إنتاج، بما يعزز حضورها في السوق المصري.
واستعرض هيبة - خلال اللقاء - الحوافز الاستثمارية والقطاعات ذات الأولوية في خطط الدولة، إلى جانب الإجراءات الحكومية الأخيرة لتطوير بيئة الأعمال.. مؤكداً استعداد الهيئة لتوفير كل المعلومات والدعم اللازمين بما يتوافق مع خطط الشركة التوسعية.
وفي لقاء آخر.. ناقش الوفد مع شركة "ريتاج" المتخصصة في الإدارة الفندقية خططها لتعزيز وجودها في السوق المصري.
وأعرب رئيس الشركة عن تقديره للدعم الذي قدمته الهيئة خلال إجراءات تأسيس فرع الشركة بمصر لإدارة أحد الفنادق الجديدة، مشيراً إلى الاهتمام المتزايد للمجموعة بالاستثمار في إدارة الفنادق والمنتجعات السياحية.
كما قدم وفد الهيئة عرضاً شاملاً لمستجدات بيئة الأعمال، والحوافز المخصصة لقطاع السياحة في ظل خطط الدولة لزيادة الطاقة الفندقية ومضاعفة عدد السياح خلال الفترة المقبلة بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.
وفي ختام الزيارة.. جدد حسام هيبة التأكيد على التزام الهيئة بتقديم كل أوجه الدعم للشركات القطرية الراغبة في الاستثمار في مصر، والعمل على إزالة أي تحديات قد تواجه توسعها، بما يعزز الشراكة الاقتصادية بين البلدين ويفتح مجالات أوسع للاستثمار في القطاعات الواعدة.
