EN
فى خطوة جديدة تستهدف رفع مستوى الحماية الاجتماعية وتعزيز الدخل التقاعدي للمواطنين، أعلنت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى رفع الحدين الأدنى والأقصى لـ المعاشات بالتزامن مع رفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأمينى اعتبارًا من الأول من يناير 2026.
جاء ذلك تنفيذًا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية، وهو القرار الذي يترقبه آلاف العاملين والمحالين للتقاعد خلال الفترة المقبلة، لما يحمله من تأثير مباشر على قيمة معاشاتهم المستقبلية.
زيادة الحد الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني
أكدت الهيئة أن الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأمينى سيرتفع رسميًا من 2300 جنيه إلى 2700 جنيه، بينما سيقفز الحد الأقصى للأجر التأمينى من 14500 جنيه إلى 16700 جنيه، وذلك ضمن خطة دورية تستهدف ربط الأجر التأمينى بالأجر الفعلي للمؤمن عليهم، بما يضمن عدالة أكبر فى احتساب المعاشات.
زيادة مرتقبة في قيمة المعاشات بداية من يناير 2026
وتأتي أهمية القرار من تأثيره المباشر على قيمة معاشات المحالين للتقاعد بدءًا من يناير 2026، حيث سيرتفع:
الحد الأدنى للمعاش من 1495 جنيهًا إلى 1755 جنيهًا
الحد الأقصى للمعاش من 11600 جنيه إلى 13360 جنيهًا
وهو ما يعنى أن أصحاب المعاشات الجدد سيستفيدون بقيم أكبر ودخل تقاعدي محسّن، استنادًا إلى قواعد واضحة لضبط منظومة الأجور التأمينية وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية.
خطة تحسين الحدود التأمينية منذ 2019
أوضح اللواء جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، أن الفترة من عام 2019 وحتى 2026 شهدت زيادات تدريجية لافتة فى الحدود التأمينية، إذ ارتفع الحد الأدنى للمعاش من 900 جنيه إلى 1755 جنيهًا، بينما صعد الحد الأقصى من 6480 جنيهًا إلى 13360 جنيهًا، فى مؤشر واضح على التطوير المستمر فى منظومة التأمينات لتحقيق العدالة والاستقرار للمستفيدين.
قانون التأمينات الجديد.. ضبط منظومة الأجر والتأمين
وتجدر الإشارة إلى أن قانون 148 لسنة 2019 ألزم أصحاب الأعمال بالتأمين على الأجر الفعلي للعامل، مع تحديد حد أدنى لأجر الاشتراك التأمينى لبعض الفئات التى يصعب تحديد أجرها بدقة مثل العمالة غير المنتظمة، وعمال المقاولات والتشييد والبناء، وعمال الزراعة وغيرها من الفئات التى تحتاج إلى حماية تنظيمية واضحة تضمن لهم مستحقات عادلة.
تأثير القرار على المواطنين
يمثل القرار خطوة مهمة نحو تحسين قيمة الاستحقاقات المستقبلية، ويمنح العاملين وضوحًا أكبر بشأن ما سيحصلون عليه بعد التقاعد، فضلًا عن استمرار الزيادات السنوية للمعاشات وفق آليات محددة بالقانون، لضمان توازن حقيقى بين الأجور الحالية والمعاشات المستقبلية.
