EN
شهدت محافظة الإسكندرية جدلًا واسعًا مؤخرًا بعد تداول أنباء عن اعتـــداء جسـدي على عدد من طلاب مرحلة رياض الأطفال داخل مدرسة الإسكندرية للغات، ما دفع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لاتخاذ قرار عاجل بوضع المدرسة تحت الإشراف المالي والإداري المباشر.
قضية مأساوية
وتعكس هذه الواقعة المخاوف المتزايدة حول سلامة الأطفال داخل المدارس، وأهمية تعزيز الإجراءات الوقائية لمنع أي تجاوزات.
بدأت القصة عندما ذهبت إحدى أولياء الأمور صباحًا إلى المدرسة للبحث عن جاكيت ابنتها، ولم تكن تتوقع أن تتحول زيارتها المفاجئة إلى كشف قضية مأساوية. حيث لاحظت الأم طفلة صغيرة تبدو قلقة وملابسها غير مرتبة، يتبعها عامل المدرسة مرتبكًا، ما أثار شكوكها وأدى إلى تواصلها مع والدة الطفلة التي تعرضت للاعتـــداء، مما كشف تفاصيل صادمة عن الواقعة.
على الفور، تدخلت النيابة العامة، حيث أصدرت نيابة المنتزه ثان قرارًا باستمرار حبس العامل المتهم على ذمة التحقيق، وبدأت إجراءات قانونية دقيقة تشمل عرض التلاميذ على الطب الشرعي، وتفريغ تسجيلات كاميرات المراقبة، واستكمال سماع أقوال الشهود والعاملين في المدرسة. كما أجرى فريق من النيابة معاينة للمدرسة مع أولياء الأمور للتأكد من ظروف الواقعة ومكان حدوثها.
من جانبها، أعلنت إدارة المدرسة عن اتخاذ سلسلة إجراءات عاجلة لضمان سلامة الطلاب، تضمنت إيقاف العامل المعني عن العمل، وتعزيز إجراءات الإشراف والمراقبة، وزيادة عدد المشرفين في الممرات والمناطق المشتركة، وفرض قيود على تواجد العمال الذكور داخل نطاق الطلاب، بالإضافة إلى تنظيم دورات توعوية للطلاب حول حماية أنفسهم.
وأكدت المدرسة حرصها على التعاون الكامل مع السلطات، واحترام سرية التحقيقات، لضمان كشف الحقيقة وحماية الأطفال من أي مخاطر مستقبلية.
ومن جانبه، أكد مصطفى صلاح، محامي أسر الأطفال ضحايا مدارس الإسكندرية للغات، أن القضية تخضع لمتابعة دقيقة من قبل النيابة العامة والأجهزة المعنية، مضيفًا أن: "القضية تتوسع يومًا بعد يوم، وأن أهالي الأطفال يبذلون كل الجهد للوصول إلى الحقيقة كاملة".
وأضاف صلاح في تصريحات لـ"صدى البلد" أن قاضي المعارضات أصدر قرارًا اليوم باستمرار حبس العامل بالمدرسة، سعد خميس، لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية المعروفة إعلاميًا باسم قضية مدارس الإسكندرية للغات، وذلك بعد اتهامه بالاعتداء الجنـ سي على الأطفال داخل المدرسة.
وأشار المحامي إلى أن هذا القرار يعكس حرص النيابة العامة على استكمال الإجراءات القانونية، بما في ذلك سماع أقوال الضحايا والشهود، وفحص الأدلة الفنية وتقارير الطب الشرعي.
