EN
أعلنت وسائل إعلام مصرية اليوم براءة أحمد عبد القادر “ميدو” من التهم الموجهة إليه بحيازة السلاح ومقاومة سلطات الشرطة البريطانية بعد تحقيقات موسعة في لندن. وتعود القضية إلى توقيفه إثر تصديه لما وُصف بمحاولة اقتحام مقر السفارة المصرية من قبل بعض الأشخاص الذين رجحت تقارير انتماءهم لجماعة الإخوان المسلمين. خلال الحادثة وقع اشتباك بين ميدو والشرطة البريطانية، بينما اعتبرت بعض الروايات المعارضة أنه كان يحمل سلاحًا أبيض وهدد أشخاصًا، ما استدعى تدخل السلطات، في حين أكدت الجهات المصرية أن ميدو تصرف دفاعًا عن السفارة فقط وأن توقيفه كان غير قانوني ومسيسًا.
قرار البراءة جاء بعد استكمال التحقيقات وإسقاط التهم عنه، وهو ما أثار ردود فعل واسعة من الجالية المصرية في الخارج ومنظمات تمثل المصريين في أوروبا، التي أعربت عن تضامنها مع ميدو واعتبرت أنه تصرف دفاعًا عن السفارة. كما أعرب عدد من الإعلاميين عن استنكارهم لطريقة عرض مشاهد اعتقاله، معتبرين أنها لم تعكس حقيقة تصرفه المشرف. الواقعة أثارت جدلًا حول حماية البعثات الدبلوماسية، حيث رأى البعض أن ما حدث يوضح تقصيرًا محتملًا من السلطات البريطانية في حماية المؤسسات المصرية، فيما دعا آخرون لآليات دولية تضمن حماية السفارات وممتلكات الدولة في الخارج.
براءة ميدو تعيد النقاش حول مسؤولية الدول المضيفة في حماية بعثات الدول وحق الأفراد، خاصة من الجاليات المغتربة، في الدفاع عن مؤسسات بلادهم. كما تبرز أهمية ضبط التعامل الإعلامي مع الحوادث المرتبطة بالشأن القومي، لتجنب تضليل الرأي العام وإثارة الفوضى، إذ تؤكد هذه القضية أن الحقائق القانونية غالبًا ما تكون أكثر وضوحًا بعد التحقيق، وأن الانفعال على مواقع التواصل قد يبعد الصورة عن حقيقتها. قرار البراءة يمثل انتصارًا لمؤيديه، لكنه في الوقت نفسه يفتح باب التساؤلات حول آليات حماية الدبلوماسيات والعدالة للوافدين في الخارج
