EN
بدأت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة أولى جلساتها لنظر الطعون الانتخابية المقدَّمة على نتيجة الجولة الأولى من المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025.
وارتفع عدد الطعون الانتخابية أمام المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة على نتيجة انتخابات مجلس النواب في الجولة الأولى بالمرحلة الثانية، التي أُعلنت أمس من قِبل الهيئة الوطنية للانتخابات، إلى 200 طعن.
وتنتظر المرشحين ثلاثة سيناريوهات رئيسية لحسم مصير الطعون:
1) تأييد النتيجة المعلنة
وذلك في حال ثبوت سلامة الإجراءات وعدم وجود مخالفات أو أخطاء مؤثرة في محاضر الفرز والتجميع.
2) إعادة الفرز في لجان أو دوائر محددة
قد ترى المحكمة ضرورة إعادة الفرز في عدد من اللجان التي ثبت وجود تضارب أو أخطاء في محاضرها، وهو سيناريو معتاد في الطعون الانتخابية.
3) إعادة الانتخابات
وذلك في حالة وجود أخطاء جسيمة لا يمكن تلافيها بإعادة الفرز.
من جانبه، أعلن المستشار حازم بدوي، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، فوز القائمة الوطنية «من أجل مصر» بعد حصولها على نسبة تزيد على 5% من أصوات الناخبين المقيدين بقاعدة بيانات الناخبين في كل من الدائرتين المخصصتين لنظام القوائم بالقاهرة وجنوب ووسط الدلتا، وشرق الدلتا، معلنًا فوزها بالمقاعد المخصصة للقوائم في تلك الدائرتين.
وأضاف، خلال مؤتمر صحفي للهيئة الوطنية للانتخابات لإعلان نتائج المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2025، أن عدد الناخبين في قطاع شرق الدلتا يبلغ 8 ملايين و553 ألفًا و745 ناخبًا، وقد أدلى مليون و702 ألف و174 ناخبًا بأصواتهم بنسبة 19.9%. وبلغ عدد الأصوات الصحيحة مليونًا و329 ألفًا و358 صوتًا بنسبة 78.10%، وعدد الأصوات الباطلة 372 ألفًا و816 صوتًا بنسبة 21.90%. وبلغ عدد الأصوات التي انتخبت القائمة مليونًا و87 ألفًا و186 صوتًا بنسبة 12.71% من إجمالي الناخبين المقيدين، بينما بلغ عدد من لم ينتخبوا القائمة 242 ألفًا و172 صوتًا بنسبة 2.83%.
وفي قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا يبلغ عدد الناخبين 26 مليونًا و58 ألفًا و246 ناخبًا، وقد أدلى 4 ملايين و288 ألفًا و157 ناخبًا بأصواتهم. وبلغ عدد الأصوات الصحيحة 3 ملايين و306 آلاف و53 صوتًا بنسبة 78.73% من إجمالي الحضور، بينما بلغت الأصوات الباطلة 912 ألفًا و104 أصوات بنسبة 21.27%. وبلغ عدد الأصوات التي انتخبت القائمة مليونين و857 ألفًا و398 صوتًا بنسبة 10.97% من إجمالي الناخبين المقيدين، فيما بلغ عدد من لم ينتخبوا القائمة 518 ألفًا و655 صوتًا بنسبة 1.99%.
وأعلن رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، المستشار حازم بدوي، نتائج الانتخابات بالنظام الفردي، حيث تجرى الإعادة في 55 دائرة انتخابية في محافظات المرحلة الثانية البالغ عددها 13 محافظة.
ففي القاهرة تُجرى الإعادة في دوائر: الدائرة الثالثة (الزاوية الحمراء)، والخامسة (حدائق القبة)، والعاشرة (المطرية)، والحادية عشرة (المرج)، والخامسة عشرة (الخليفة)، والسابعة عشرة (البساتين)، والتاسعة عشرة (حلوان).
وفي القليوبية تجرى الإعادة في دوائر: الأولى (بنها)، والثانية (طوخ)، والرابعة (قليوب)، والخامسة (الخانكة)، والسادسة (شبين القناطر).
وفي الدقهلية تجرى الإعادة في عشر دوائر: الأولى (أول المنصورة)، الثانية (مركز المنصورة)، الثالثة (بلقاس)، الرابعة (طلخا)، الخامسة (دكرنس)، السادسة (منية النصر)، السابعة (المنزلة)، الثامنة (ميت غمر)، التاسعة (أجا)، العاشرة (السنبلاوين).
وفي المنوفية: دوائر شبين الكوم، قويسنا، تلا، أشمون، الباجور، منوف.
وفي الغربية: أول طنطا، كفر الزيات، قطور، أول المحلة الكبرى، المحلة الكبرى، سمنود، زفتى.
وفي كفر الشيخ: كفر الشيخ، سيدي سالم، الحامول، دسوق.
وفي الشرقية: أول الزقازيق، بلبيس، أول العاشر من رمضان، أبو كبير، ديرب نجم، فاقوس، أبو حماد، الحسينية.
وفي دمياط: الدائرة الثانية (كفر سعد).
وفي بورسعيد: الدائرة الأولى (أول بورفؤاد).
وفي الإسماعيلية: ثانِ الإسماعيلية، القنطرة غرب، القصاصين الجديدة.
وفي السويس: الدائرة الأولى (السويس).
وفي شمال سيناء: الدائرة الثانية (الحسنة).
وفي جنوب سيناء: الدائرة الثانية (الطور).
وأكد المستشار حازم بدوي أن الجولة الأولى من المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب جرت في مناخ ديمقراطي ومنضبط، وشهدت مشاركة واسعة من مختلف فئات الشعب المصري، ومنافسة حقيقية بين المرشحين، إلى جانب إشادة من المنظمات المحلية والدولية التي تابعت العملية الانتخابية. وأضاف أن العملية الانتخابية خضعت لمتابعة دقيقة منذ بدء الدعاية وحتى فرز الأصوات والنظر في التظلمات.
وشدد على أن ظهور أي مخالفة لا يُعد انتقاصًا من نزاهة العملية الانتخابية، وإنما يعكس نضج النظام الديمقراطي في مصر وقدرته على كشف المخالفات ووضع الإطار القانوني لمعاقبة مرتكبيها. وأوضح أن مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات نظر جميع التظلمات والشكاوى التي رصدتها الهيئة أو وردت من المرشحين أو المتابعين أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي، فضلًا عن التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة بشأن وقائع تم ضبطها بمعرفة الأجهزة الأمنية خارج مقار الاقتراع.
وأشار إلى أن الهيئة أصدرت قرارًا بإبطال جزئي لأعمال اللجنة الفرعية رقم (78) التابعة للدائرة الثالثة مركز بلقاس بالدقهلية، بعد اقتحام نجل أحد المرشحين للجنة وإتلاف الصندوق الانتخابي، وقد تمت إحالته للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية. كما تقرر الإبطال الجزئي للجنة الفرعية رقم (49) التابعة للدائرة الثانية مركز طوخ بالقليوبية، بعد تداول بطاقة إبداء رأي تخص اللجنة خارج المقر الانتخابي. وتم استبعاد بطاقات التصويت في اللجنتين دون أن يؤثر ذلك على نتائج الدائرتين.
وأضاف بدوي أن الرقابة القضائية التي نصّ عليها الدستور والقانون تمثل ضمانة لحماية حقوق الناخبين والمرشحين، مشددًا على التزام الهيئة بتنفيذ جميع الأحكام القضائية الصادرة عن المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة بشأن بعض دوائر المرحلة الأولى. وأعلن أن العملية الانتخابية للدوائر الملغاة ستُجرى خارج البلاد يومي 8 و9 ديسمبر الجاري، وداخل البلاد يومي 10 و11 ديسمبر، على أن تُعلن النتيجة يوم 18 ديسمبر. وفي حالة الإعادة ستُجرى خارج البلاد يومي 31 ديسمبر وأول يناير، وداخل البلاد يومي 3 و4 يناير، على أن تُعلن النتيجة النهائية يوم 10 يناير المقبل.
وتوجه بدوي برسالة إلى أبناء الشعب المصري قائلاً: "إن ما تشهده العملية الانتخابية من أحداث هو تصحيح لممارسات خاطئة استغلها البعض للقفز فوق إرادة الناخبين. ظاهرة إلغاء الدوائر وإعادة الانتخابات فيها للمرة الأولى بهذه النسبة الكبيرة، تعد شهادة ضمان لنزاهة الانتخابات، ومؤشرًا على حرص مؤسسات الدولة على صون إرادة الناخبين وحقوق المرشحين، وتعزيزًا للتجربة الديمقراطية."
واختتم بقوله: “حافظ على صوتك، فهو لا يُباع ولا يُشترى. امنحه لمن يستحقه، واجعل مصلحة الوطن فوق كل اعتبار. ونحن معك على العهد... لن يأتي نائب تحت قبة البرلمان إلا بإرادتك الحرة”.
من جانبه، أكد المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أن انتخابات مجلس النواب تمثل مسؤولية كبيرة وأمانة عظيمة القدر، يحملها جميع أطراف هذا الاستحقاق الدستوري المهم.
وأضاف: “إن أمانة الانتخابات البرلمانية تبدأ بشعب واعٍ يدرك حساسية ما يقوم به من دور يبني به ما يرتضيه لأبنائه من غدٍ واعد ومستقبل مشرق، مرورًا بكل من شارك في هذه العملية الانتخابية، سواء كان مرشحًا أو ناخبًا أو منظمًا أو مسؤولًا... فجميعنا أمام الله مسؤولون”.
