EN
أعلن المهندس هاني سلام، رئيس المجلس التصديري للغزل والمنسوجات، ن استمرار أداء القطاع في تحقيق نتائج إيجابية خلال عام 2025، حيث بلغت قيمة الصادرات خلال الفترة من يناير حتى أكتوبر نحو 966 مليون دولار مقابل 950 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2024، محققة معدل نمو يقارب 1.6% و نحو 80% من مستهدفات نمو صادرات القطاع للعام 2025.
وأوضح التقرير أن القطاع حافظ على اتجاهه التصاعدي العام، مما يعكس مرونة الصناعة وقدرتها على الحفاظ على أسواقها التصديرية واستهداف فرص جديدة خلال الفترة المقبلة.
أداء صادرات الغزل والمنسوجات خلال العشرة أشهر الأولى من 2025 :
تحليل إجمالي صادرات القطاع:
وفقًا للتقرير الشهري الصادر عن المجلس التصديرى للغزل والمنسوجات، فإن الأداء الشهري لصادرات القطاع قد شهد تفاوتًا طبيعيًا، حيث سجلت شهور مارس (108 مليون دولار) ومايو (110 مليون دولار) أعلى قيم تصديرية خلال الفترة، تلاهما يوليو (105 مليون دولار)، بينما تأثرت الصادرات نسبيًا في أغسطس وسبتمبر نتيجة تباطؤ الطلب في بعض الأسواق.
وأشار التقرير إلى أن القطاع حقق حتى نهاية أكتوبر نحو 80% من المستهدف السنوي البالغ 1.236 مليار دولار، وهو ما يعزز فرص الوصول إلى المستهدف مع نهاية العام، خاصة في ظل التوسع في الأنشطة الترويجية التى تمت خلال الربع الأخير من العام مثل تنظيم الدورة التاسعة من المعرض الدولي ديستشن أفريكا، والإِشتراك بالمعارض فى الأسواق الواعدة للقطاع مثل المغرب، السعودية والبرازيل وغيرها من الأنشطة التى تهدف الى خلق فرص تصديرية جديدة.
وأكد سلام أن الإجراءات المتخذة لتحسين بيئة العمل وتيسير آليات الاستيراد والتصدير من خفض زمن الإفراج الجمركي وإصدار منظومة المساندة التصديرية قد أسهمت بصورة فعالة في تحقيق الطفرات التصديرية التي تشهدها الصناعات النسيجية حالياً.
تحليل البنود الجمركية الأعلى تصديرًا:
أظهر التقرير أن مجموعة البنود الجمركية الأعلى قيمة استحوذت على حوالي 71% من إجمالي صادرات القطاع بقيمة بلغت 687 مليون دولار خلال يناير–أكتوبر 2025، مقارنة بـ650 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2024، بمعدل نمو بلغ 6%. وتصدر بند 520942 "دنيم من قطن من خيوط مختلفة الألوان" قائمة البنود الأعلى تصديرًا بقيمة 100 مليون دولار.
كما شملت القائمة نمو صادرات مجموعة من الأقمشة التركيبية، الأقمشة غير المنسوجة، وخيوط القطن ومنتجات الكتان، بينما شهدت بعض البنود انخفاضًا، خاصة في فئات الأقمشة الصناعية وألياف البوليستر.
تحليل الأسواق التصديرية:
حافظت تركيا على مركزها الأول كأكبر سوق مستورد لمنتجات القطاع بإجمالي صادرات بلغ 345 مليون دولار خلال الفترة من يناير حتى أكتوبر 2025، بنسبة نمو قدرها 7% مقارنة بعام 2024، مستحوذة وحدها على 36% من إجمالي صادرات القطاع. تليها الجزائر بقيمة 102 مليون دولار وبمعدل نمو 9%، ثم إيطاليا بـ89 مليون دولار. كما شهدت الصادرات إلى البرازيل نموًا لافتًا تجاوز 100%.
وبشكل عام، استحوذت أكبر 20 سوقًا على 91% من إجمالي صادرات القطاع خلال العشرة أشهر الأولى من العام، بإجمالي 883 مليون دولار مقابل 855 مليون دولار في نفس الفترة من 2024، بمعدل نمو بلغ 3%.
اتجاهات المجلس لزيادة صادرات القطاع في 2026
يُعد قطاع الغزل والمنسوجات الركيزة الأساسية لتعميق الصناعة وزيادة القيمة المضافة في مختلف الصناعات النسيجية، ولذلك ترتكز خطة عمل المجلس على تعزيز الارتباط بين منتجات القطاع وسلاسل الإنتاج في الصناعات التي تعتمد على مدخلات الغزل والمنسوجات.
وفي هذا السياق، يستهدف المجلس تقوية الروابط بين مُصدّري القطاع والقاعدة الاستثمارية الكبيرة التي نجحت مصر في جذبها خلال عامي 2024/2025، والتي من المتوقع أن تدخل مراحل الإنتاج والتصدير خلال 2026/2027.
وأوضح سلام أن قطاع الغزل والمنسوجات سيؤدي دورًا محوريًا في دعم وتغذية الاستثمارات الأجنبية، بما يساهم مباشرة في تحقيق أهداف وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية المتعلقة برفع مستويات التعقيد الاقتصادي وزيادة القيمة المضافة للصادرات الصناعية المصرية.
كما يُتوقع أن يشهد هيكل الصادرات الصناعية تغيرًا كبيرًا مع نجاح هذه العلاقات التجارية الجديدة ودمج القطاع في سلاسل القيمة العالمية عبر هذه القاعدة الاستثمارية الواسعة، التي أسهمت أيضًا في توجيه أنظار الأسواق الرئيسية نحو مصر كوجهة جاذبة للاستيراد والاستثمار.
كما تشمل الاستراتيجية التركيز على الأسواق الإقليمية الواعدة، والتوسع في اختراق الأسواق غير التقليدية، ومنها السوق البرازيلية التي تتمتع الصادرات المصرية إليها بإعفاء كامل من الرسوم الجمركية بموجب اتفاقية الميركسور.
كما يُتوقع أن يسهم إبرام الاتفاق التجاري مع صربيا في نمو ملحوظ لصادرات القطاع إلى تلك الأسواق خلال العام المقبل.
أكد المجلس أن نتائج الفترة من يناير حتى أكتوبر تؤكد استمرار القطاع في تحقيق أداء مستقر ونمو تدريجي، وأن التوسع في الأنشطة الترويجية ودعم التصنيع المحلي يمثلان محورين أساسيين لدفع الصادرات نحو تحقيق المستهدفات خلال الفترة المتبقية من العام، مع تعزيز توجه مصر نحو أسواق جديدة وأكثر تنوعًا.
