EN
١) المحكمة العليا تحصّن الرئيس… والقيادات العسكرية في دائرة الشك
٢) ضربتان بحريتان تثيران اتهامات بالقتل خارج القانون
٣) الكونغرس يتحرّك… ووزارة العدل تلتزم
أعاد تقرير تحليلي أمريكي الجدل حول مفهوم “الحصانة الرئاسية” إلى الواجهة، بعد الكشف عن تفاصيل صادمة بشأن ضربات بحرية استهدفت زورقاً يشتبه في تورطه بتهريب المخدرات في مياه البحر الكاريبي خلال شهر سبتمبر الماضي، وأسفرت عن مقتل جميع من كانوا على متنه، بمن فيهم من نجا في الضربة الأولى قبل أن يُستهدف مرة ثانية. وبينما تؤكد المحكمة العليا أن الرئيس دونالد ترامب يتمتع بحصانة كاملة عن أي أفعال رسمية، يبقى السؤال الأخطر مطروحاً بقوة: من يُحاسَب تحت هذا الرئيس؟
# حصانة مطلقة للرئيس
بموجب الحكم الصادر عن المحكمة العليا العام الماضي، أصبح ترامب محصّناً من أي مساءلة قانونية عن أفعاله الرسمية أثناء وجوده في منصبه. هذا الحكم وضعه عملياً خارج نطاق المحاسبة في واقعة الضربة البحرية، حتى لو اعتُبرت عملية قتل خارج إطار القانون.
هذه الحصانة الواسعة لم تُثر فقط قلقاً قانونياً، بل فتحت باباً أخلاقياً خطيراً حول حدود استخدام القوة باسم الدولة.
# تسلسل الأوامر تحت المجهر
الإشكالية الأكبر لم تعد في موقع الرئيس وحده، بل امتدّت إلى كل من دونه في هرم السلطة. وزير الدفاع بيت هيغسِث أعطى تعليماته بضمان “إنهاء المهمة بالكامل”، لكنه نفى إصدار أمر مباشر بالضربة الثانية التي استهدفت من كانوا متشبثين بحطام القارب بعد الضربة الأولى.
بعدها، جاء دور الأدميرال فرانك برادلي، الذي تشير المعلومات إلى أنه أمر بتنفيذ الضربة الثانية بعد استشارة قانونية و ثم يصل التسلسل إلى الجنود الذين نفذوا الأوامر وضغطوا على الزر.
# بين الجريمة والحصانة
عدد من الخبراء القانونيين وصفوا الضربة الثانية صراحة بأنها جريمة قتل مكتملة الأركان، خاصة أنها استهدفت ناجين غير مسلحين بعد تحييد القارب بالكامل.
لكن هذا الوصف، رغم خطورته، قد لا يترتب عليه أي نتائج قانونية فورية، في ظل واقع سياسي تسيطر عليه إدارة ترامب نفسها، والتي تُشرف على وزارة العدل ووزارة الدفاع معاً.
# العفو الرئاسي كسلاح أخير
الأخطر من ذلك، أن ترامب يمتلك سلاحاً إضافياً يتمثل في سلطته الكاملة على إصدار العفو، ما يمنحه القدرة على نقل حصانته عملياً إلى أي مسؤول عسكري أو مدني شارك في تنفيذ الضربات. هذا السيناريو يجعل فكرة المحاسبة داخل النظام الأمريكي شبه مستحيلة في المرحلة الحالية.
# الواقع يتطابق مع أسوأ مخاوف المحكمة
اللافت أن ما جرى يعيد للأذهان الجدل الذي دار داخل المحكمة العليا نفسها حين طُرحت فرضية قيام رئيس أمريكي بإصدار أمر بتنفيذ عملية اغتيال عبر قوة نخبة.
اليوم، تتحول تلك الفرضية إلى واقع عملي، بعدما تبيّن أن وحدة النخبة البحرية نفذت بالفعل تلك الضربات المثيرة للجدل.
# هل قوانين الحرب تنطبق؟
قانونياً، يشير خبراء إلى أن القوانين الدولية للحرب لا تنطبق على هذه الحالة، لأن الولايات المتحدة ليست في حالة حرب معلنة في البحر الكاريبي.
أحد كبار المحامين العسكريين السابقين اعتبر أن استخدام الجيش في هذه العمليات “غير شرعي من الأساس”، لأن الإدارة الأمريكية أقامت تشبيهاً غير قانوني بين تهريب المخدرات والحرب المسلحة.
# الكونغرس كملاذ أخير للمحاسبة
في ظل انسداد المسار القضائي، تتجه الأنظار الآن إلى الكونغرس بوصفه الجهة الوحيدة القادرة على مساءلة الإدارة سياسياً.
لجان التحقيق بدأت بالفعل البحث في ملابسات الضربة، وسط مطالبات بوقف ما وُصف بـ”حملة القتل في البحر”. المفارقة أن ضربة جديدة نُفذت بالفعل بعد أيام من تفجّر الجدل، ما زاد من حدة الغضب داخل واشنطن.
# معركة طويلة بعد ترامب
يرى مراقبون أن أي أمل في محاسبة قانونية حقيقية قد لا يتحقق إلا بعد انتهاء ولاية ترامب، حين يمكن لإدارة جديدة إعادة فتح الملفات الثقيلة، سواء أمام القضاء الأمريكي أو عبر أدوات القانون الدولي.
وحتى ذلك الحين، تظل القضية عنواناً صارخاً لأخطر ما يمكن أن تصنعه الحصانة حين تنفصل عن أي رقابة
