EN
قالت المتهمة سارة خليفة أثناء محاكمتها وآخرين بجلب وتصنيع المخدرات بالتجمع لهيئة المحكمة: أنا مش مجرمة وبطلب منكم العدل والورق المضبوط مزور
من جانبها، قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، تأجيل محاكمة سارة خليفة وآخرين لاتهامهم بجلب وتصنيع المخدرات بالتجمع لجلسة 21 ديسمبر الجارى، لمرافعة الدفاع، وعرض المتهمين على الطب الشرعى.
وصمم الدفاع على كافة الطلبات في محاضر الجلسات، وأكد أمام هيئة المحكمة على استحالة حدوث الواقعة كما رواها شهود الإثبات.
وعرضت المحكمة على المتهمة سارة خليفة محضر الجلسة والتي أكدت خلال اعترافها كما جاء في محضر الجلسة، وطلب محاميها عرض موكلته على الطب الشرعى، وطلب دفاع المتهم الثالث والخامس برد هيئة المحكمة لحين الفصل فى القضية.
وأكدت النيابة العامة أنه يوجد علاقة سرية بين المتهم الثالث وسارة خليفة، وأن المتهم الخامس أكد خلال التحقيقات، بأن كمية صغيرة جدًا من البودر المضبوط، إذا وضعت في سيجارة وأُشعلت، كفيلة بأن تميت من يتعاطاها فورًا، وهو ما يعكس مدى خطورة المواد التى قاموا بتداولها.
ووجه ممثل النيابة حديثه إلى هيئة المحكمة قائلًا: «أي نفس هذه التي تنطق بالموت كالسلام؟ .. وأي ضمير يتاجر في سمّ قاتل يُزهق الأرواح بلا رحمة؟ .. شباب في عمر الزهور يتحولون لفئران تجارب، على يد تشكيل لا يعرف للرحمة طريقًا».
وأمرت النيابة العامة بإحالة 28 متهمًا –من بينهم المتهمة سارة خليفة حمادة– إلى محكمة الجنايات، لمعاقبتهم عما نُسب إليهم من اتهامات بتأليف عصابة إجرامية منظمة تخصصت في جلب المواد المستخدمة في تخليق المواد المخدرة، بغرض تصنيعها بقصد الاتجار وإحراز وحيازة أسلحة نارية وذخائر بغير ترخيص.
وكشفت التحقيقات عن قيام المتهمين بتأليف منظمة إجرامية يتزعمها بعضهم، بغرض تصنيع المواد المخدرة المُخلقة بقصد الاتجار فيها، وذلك عن طريق استيراد المواد المستخدمة في التصنيع من خارج البلاد، وتوزعت الأدوار فيما بينهم على مراحل، فاضطلع بعضهم بجلب المواد الخام، وتولى آخرون تصنيعها، بينما تولى الباقون ترويجها، وقد اتخذ المتهمون من أحد العقارات السكنية مقرًا لتخزين تلك المواد وتصنيعها، هذا وقد بلغ إجمالي ما ضُبط من مواد مخدرة مُخلقة ومواد خام داخلة في تصنيعها، أكثر من 750 كيلو جرامًا.
وفي ضوء ما أسفرت عنه التحقيقات، أصدرت النيابة العامة عددًا من القرارات العاجلة، شملت حصر ممتلكات المتهمين، والكشف عن سرية حساباتهم المصرفية، والتحفظ على أموالهم، وإدراج المتهمَيْن الهاربَيْن على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، واستمرار حبس باقي المتهمين.
واستند قرار الإحالة إلى أقوال عشرين شاهدًا، وأدلة فنية ورقمية، تمثلت في محادثات وصور ومقاطع مرئية توثق النشاط الإجرامي للمتهمين.
