بريطانيا تفرض عقوبات على مؤسسات روسية وصينية متورطة في حرب معلومات

فرضت بريطانيا عقوبات جديدة على عدد من المؤسسات الروسية والصينية بعد اتهامها بالمشاركة في حرب معلومات تستهدف المملكة المتحدة وحلفاءها.

العقوبات شملت قناة Rybar على تطبيق تيليجرام ومؤسسة Pravfond ومركز Center for Geopolitical Expertise وهي مؤسسات وصفتها لندن بأنها متورطة في نشر تضليل وحملات سيبرانية تهدف إلى زعزعة الاستقرار السياسي والتأثير على الرأي العام.

كما طالت العقوبات شركتين صينيتين بسبب أنشطتهما الرقمية التي وصفت بأنها واسعة وعشوائية وتتضمن محاولات اختراق البنية التحتية الحيوية والقيام بحملات تضليلية واسعة على الإنترنت.

وزيرة الخارجية البريطانية حذرت من تصاعد التهديدات الهجينة التي تشمل مقاطع فيديو معدلة بالذكاء الاصطناعي وحملات معلوماتية تهدف إلى تقويض الديمقراطية وزعزعة الاستقرار السياسي والتأثير على حرية التعبير.

الخطوة تأتي في إطار جهود بريطانيا لحماية أمنها القومي ومواجهة ما تعتبره تهديدات إلكترونية وإعلامية من جهات أجنبية.

العقوبات الجديدة لا تستهدف فقط المؤسسات العسكرية أو التجارية بل تشمل أيضا مؤسسات إعلامية وفكرية مما يعكس توسع مفهوم العقوبات ليشمل الإعلام الرقمي والفضاء المعلوماتي الذي أصبح ساحة صراع جديدة.

القرار البريطاني يعكس أيضا التحديات الدولية المعقدة في مواجهة حملات التضليل الرقمية التي تتجاوز الحدود وتصل إلى عدة دول في العالم مما يجعل السيطرة على هذه التهديدات أكثر صعوبة ويستلزم إجراءات دولية متكاملة.

من المتوقع أن تتبع بريطانيا هذه العقوبات بإجراءات رقابية أكثر صرامة على المنشورات الرقمية والحسابات على وسائل التواصل الاجتماعي التي تُنسب إلى جهات روسية أو صينية وقد تشمل العقوبات مستقبلا أفراد أو جهات أخرى يشتبه في تورطها في حملات التضليل والمعلومات المضللة.

الخبر أثار اهتماما واسع النطاق في الأوساط السياسية والإعلامية خاصة في ظل تزايد استخدام وسائل التواصل الاجتماعي والتقنيات الرقمية في نشر المعلومات بشكل سريع وواسع مما يزيد من أهمية التصدي للأنشطة الضارة التي تهدد الأمن القومي والاستقرار السياسي.

العقوبات الجديدة تمثل رسالة قوية بأن بريطانيا لن تتسامح مع أي جهة تسعى لاستغلال الإعلام الرقمي للتأثير على الرأي العام أو زعزعة استقرار الدولة