EN
خلال الفترة الأخيرة، خاصة مع اقتراب بداية العام الجديد، يتساءل الكثيرون عن مستقبل أسعار الكهرباء، ويشغل هذا الموضوع بال الجميع، حيث يطرحون السؤال: هل ستشهد أسعار الكهرباء زيادة مع بدء العام الجديد أم ستبقى كما هي دون تغيير؟ وفي سياق هذا الاهتمام، قامت إحدى السيدات بمشاركة مقطع فيديو تتساءل فيه عما إذا كانت أسعار الكهرباء قد شهدت ارتفاعًا مؤخرًا.
ورد منصور عبد الغني، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إن الفيديو المنتشر حول تغيير عدادات الكهرباء مجرد شائعة وغير صحيح، وأننا نعمل على تحسين جودة الخدمة في قطاع الكهرباء تتفق مع حجم الاستثمار الكبير الذي ضخته الدولة في الكهرباء والذي بلغ حوالي 2 تريليون جنيه.
شحن عدادات الكهرباء
وأضاف في خلال تصريحات تلفزيونية، أنه فيما يخص االشحن فهناك 361 ألف نقطة شحن عدادات الكهرباء على مستوى الجمهورية، ولو حدث مشكلة في نقطة ستجد نقطة بديلة مجاورة لها، وأن بين كل نقطة وآخرى تكون على بعد 5 أمتار، كما أن هناك 500 مركز خدمة عملاء منتشر على مستوى الجمهورية، ومجميعهم مطور بشكل كبير.
وأوضح أن شرائح استهلاك الكهرباء ليس فيها أي تغيير، وفقا لما صرح به رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي مسبقا بأنه لا تغيير في أسعار الكهرباء.
وأشار إلى أن أسعار شرائح الكهرباء للاستهلاك المنزلي كما هي:
_642_091418.jpg)
- الشريحة الأولى (من 0 إلى 50 كيلو وات): 68 قرشًا
- الشريحة الثانية (من 51 إلى 100 كيلو وات): 78 قرشًا
- الشريحة الثالثة (من 101 إلى 200 كيلو وات): 95 قرشًا
- الشريحة الرابعة (من 201 إلى 350 كيلو وات): 155 قرشًا
وأشار إلى أنه لا توجد شكاوي من العدادات الموجودة حاليا، وأن العدادات كما هي تعمل، وأن هناك أكثر من 45 مليون عداد، وأن منهم 20 مليون عداد مسبق الدفع، وأنه لا توجد مشكلات بخصوص تغيير العدادات، وأنه هناك متابعة لتقديم أفضل الخدمات.
رئيس الحكومة عن رفع أسعار الكهرباء
كما أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أنه لن يتم اتخاذ أي قرارات جديدة بشأن زيادات أسعار الكهرباء أو الوقود قد تؤدي إلى زيادة معدلات التضخم.
وشدد رئيس الوزراء على أن أي زيادة جديدة في أسعار الخدمات المقدمة من الدولة للمواطنين لن تتم بشكل مفاجئ، موضحًا أن الحكومة سبق وأن أعلنت بشكل واضح عن زيادة أسعار البنزين قبل تطبيقها، مع تحديد الفترة الزمنية التي ستُطبق خلالها الزيادة قبل تنفيذ القرار.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي إن الهدف الحالي للحكومة هو خفض معدلات التضخم لتصل إلى نحو 8% خلال العام المقبل، مؤكدًا عدم اتخاذ أي قرارات جديدة قد تسهم في رفع معدلات التضخم مرة أخرى.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي لرئيس الوزراء، الذي عقد عقب اجتماع الحكومة في العاصمة الجديدة.
