صلاح فوزي في حواره لـ"صدى البلد": الحديث عن إلغاء الانتخابات بالكامل غير قانوني وغير دستوري .. ولايوجد أي تهديد لشرعية مجلس النواب القادم

الدكتور صلاح فوزي الفقيه الدستوري وأستاذ القانون الدستوري وعضو لجنة إعداد دستور 2014 في حواره لـ"صدى البلد":

الرئيس السيسي لم يتدخل في عمل هيئة مسئولة عن إدارة العملية الانتخابية

إبطال 49 دائرة لم يكن يستلزم إطلاقا إلغاء الانتخابات بالكامل

حكم الإدارية العليا بإلغاء الانتخابات في 30 دائرة دليل على أن حق التقاضي أصيل ومكفول للكافة وفقا لأحكام الدستور

رفض الطعون المقدمة ضد نتائج المرحلة الثانية من الانتخابات دليل على قيام الهيئة الوطنية بدورها على وجه قانوني سليم

الصوت الانتخابي لا يعد سلعة تباع وتشترى.. ولابد من محاصرة المال السياسي

الحديث حول أن نتائج الانتخابات تهدد شرعية مجلس النواب القادم يتعارض مع حديث الدستور والقانون

لاتوجد أي سلطة في الدستور تختص بإلغاء الانتخابات كلها ومد عمل مجلس النواب

إذا حدث مد لعمل مجلس النواب الحالي سيمثل انتهاك لأحكام الدستور

مد عمل مجلس النواب الحالي يتطلب إدخال تعديلات دستورية

يجب أن ننتظر تشكيل مجلس النواب الجديد ثم يعاد تقييم العملية الانتخابية وما جرى فيها 

قال الدكتور صلاح فوزي ، الفقيه الدستوري وأستاذ القانون الدستوري بجامعة المنصورة وعضو لجنة العشرة لإعداد دستور عام 2014 وعضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعي ، إن الرئيس لم يتدخل في هيئة مسئولة عن إدارة العملية الانتخابية ، بحسبان أن الدستور نص على كونها هيئة مستقلة.

وأكد فوزي خلال حواره لـ"صدى البلد" أنه لا توجد أي سلطة في الدستور تختص بإلغاء الانتخابات كلها ومد عمل مجلس النواب ، كما أن هذا الكلام إذا حدث سيمثل انتهاك لأحكام الدستور. 

وإلى نص الحوار………………

في البداية ماهو تعليقك على توجيهات الرئيس السيسي بشأن الانتخابات البرلمانية؟

الرئيس السيسي لم يصدر قرار جمهوري في هذا الشأن ، لسبب بسيط وهو أن الدستور نص على أن الهيئة الوطنية للانتخابات هيئة مستقلة ، ولذلك ما قام به الرئيس السيسي هو أنه أصدر بيان على صفحته الرسمية على الفيس بوك وتحدث عن 3 أمور وهي الأولى منها هو أنه يريد أن تكون هناك نزاهة في الانتخابات و والثانية أن تكون هناك شفافية في الانتخابات والثالثة أن تكون هناك انتخابات تعبر تعبير حقيقي عن إرادة الناخب ، وهذا ماتحدث عنه الرئيس ، وبالتالي فإن الرئيس لم يتدخل في هيئة مسئولة عن إدارة العملية الانتخابية ، بحسبان أن الدستور نص على كونها هيئة مستقلة.

https://www.youtube.com/shorts/u3lWat7twNY

كيفت تابعت استجابة الهيئة الوطنية للانتخابات لتوجيهات الرئيس السيسي بشأن الانتخابات البرلمانية؟

الهيئة الوطنية للانتخابات وضعت في الاعتبار توجيهات الرئيس السيسي بشأن الانتخابات ، وبالتالي كان من الطبيعي أن تراقب الهيئة الوطنية للانتخابات كل النتائج وهذا حقها ، ومن ثم فإن الهيئة الوطنية للانتخابات تعلن نتيجة الانتخابات في ضوء الأسباب التي تكون تذكر أن هذا المرشح سينجح أو تعلن عدم فوزي ، ولذلك فإن هذا استحقاق دستوري هام.

وماهي دلالة قرار الهيئة الوطنية للإنتخابات بإلغاء الانتخابات في 19 دائرة في المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب؟

دلالة هذا القرار هو إنفاذ حكم القانون ، وهو أن القانون ينفذ في 19 دائرة انتخابية ، وإذا كانت الدوائر بها عوار يتعلق إما بالاقتراع أو الفرز أو استخدام المال السياسي داخل جمعية الانتخاب والتي حددها رئيس اللجنة الانتخابية ، وبالتالي فمن الطبيعي إذا كانت هناك أخطاء في العملية الانتخابية لاينجح المرشحين وتعاد الانتخابات في هذه الدوائر بالتصويت.

وماذا عن حكم المحكمة الإدارية بإلغاء الانتخابات في 30 دائرة في المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب؟

هو أمر طبيعي لأن حق التقاضي هو حق أصيل ومكفول للكافة وفقا لأحكام الدستور ، كما أن كل من له صفة ومصلحة من حقه أن يلجأ إلى القضاء ، كما أن القضاء أرتأى أن هناك عوار وأن القرارات الصادرة من الهيئة الوطنية للانتخابات فيما يتعلق بـ 30 دائرة قرارات غير مكتملة الأركان في شأن أسبابها ، ولذلك قضت المحكمة الإدارية العليا بإلغاء الانتخابات في 30 دائرة.

هل ترى أن إبطال نتائج أكثر من 70 % من دوائر المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب كان يستلزم إلغاء الانتخابات؟

ما يخص مجموع ما تم إلغاءه وهو 49 دائرة انتخابية من دوائر المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب بما يعني أكثر من 70 % من دوائر المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب لا يستلزم إطلاقا إلغاء الانتخابات ، ولكن ماحدث هو أنه تم إعادة الانتخابات في الدوائر التي تم إلغاءها.

كما أن مصطلح إلغاء الانتخابات هو غير قانوني وغير دستوري لأن الدستور نفسه نص على أن تجرى انتخابات مجلس النواب قبل انتهاء الفصل التشريعي بـ60 يوم على الأقل ، وبالتالي فإن المسألة محسومة.

وماذا عن حكم الإدارية العليا برفض أكثر من 200 طعن على نتائج المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب.. ومدى دلالته؟

هذا الحكم يعطي مؤشر هام على أن الهيئة الوطنية للانتخابات تقوم بدورها على وجه قانوني سليم ، كما أن الطعون التي تم تقديمها على نتائج المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب تم رفضها كلها لأن لم تقوم على أسس تسمح بإصدار حكم من المحكمة الإدارية العليا بإلغاء قرار الهيئة الوطنية للانتخابات ، ومعنى ذلك ان المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب صحيحة والإجراءات صحيحة.

وهناك حكم واحد البعض قرأه على أنه إلغاء لقرار الهيئة الوطنية للانتخابات وهو  غير صحيح لأنه كام متعلق بتصعيد مرشح لدخول جولة الإعادة في المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب ، وبالتالي فإن ذلك يؤكد أن الانتخابات سليمة من الناحية القانونية سواء فيما يخص قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات أو ما يتعلق بأحكام المحكمة الإدارية العليا.

ما هي الإجراءات التي سيتم اللجوء إليها حال استمرار مراحل العملية الانتخابية.. هل من الممكن مد عمل مجلس النواب أو انتهاء موعد إنعقاده وإصدار قرارات جمهورية بقوانين لسد الفراغ التشريعي؟

ما قيل عن أن هناك رؤية تتعلق بمد عمل مجلس النواب الحالي وإلغاء الانتخابات أولا فإن هذا الأمر لم يتم النص عليه في الـ 254 مادة في الدستور أو حتى في الديباجة ، وبالتالي فإن هذا الموضوع يتعلق بإما إدخال تعديلات على الدستور تجيز مد عمل مجلس النواب ، ولاتوجد أي سلطة في الدستور تختص بإلغاء الانتخابات كلها ومد عمل مجلس النواب ، كما أن هذا الكلام إذا حدث سيمثل انتهاك لأحكام الدستور. 

https://www.youtube.com/shorts/P1142CbbFSE

وماتعليقك على الفوارق في نتائج الانتخابات في الـ19 دائرة والـ 30 دائرة الملغاة قبل وبعد حكم المحكمة الإدارية العليا ومدى دلالته؟

هناك دائرة كان فيها عدد كبير من الناخبين في المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب ، ثم في جولة الإعادة كان عدد الناخبين قليل ، وبالتالي فإن هذه الفوارق في الأصوات تتعلق بالناخب نفسه ، كما إنني أرى أن الصوت الانتخابي لا يعد سلعة تباع وتشترى ، ولذلك فإن الوعي بأهمية الصوت الانتخابي أمر هام ولابد من محاصرة المال السياسي ، وبالتالي فإن كل ذلك سيؤدي إلى أن المواطن يستخدم حقه في الانتخاب ويذهب إلى مراكز الاقتراع ، كما إنني اتطلع لتوعية المواطنين بأهمية المشاركة السياسية.

هناك من يرى أن بطلان نتائج الانتخابات بأحكام قضائية يهدد بشرعية مجلس النواب القادم.. ما تعليقك؟ 

الحديث كثر حول أن نتائج انتخابات مجلس النواب تهدد شرعية مجلس النواب القادم ، وهو يتعارض مع حديث الدستور والقانون ، لأن أي عمل من الأعمال الإدارية ذات الطبيعة الإدارية يمكن أن يتعرض للبطلان بأحكام القضاء الإداري.

كما أن كل قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات فيما يتعلق بانتخابات الرئاسة أو الانتخابات البرلمانية أو المحلية هي قرارات إدارية بإمتياز ، لأن المادة 210 من الدستور نصت على أنه يطعن على قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات فيما يخص الانتخابات البرلمانية والرئاسية والاستفتاءات الدستورية أمام المحكمة الإدارية العليا ، كما يطعن على قراراتها فيما يتعلق بالانتخابات المحلية أمام محكمة القضاء الإداري.

 وبالتالي هذه مسألة طبيعية وهي استخدام حق التقاضي ، ولايوجد أي تهديد لشرعية مجلس النواب القادم ، وسيتشكل مجلس النواب والانتخابات على وشك الانتهاء ، وسيتبقى فقط إعلان النتيجة الخاصة بالمرحلة الثاني ، وسيلزم الانتظار لحين استكمال الهيكل العام والبنيان الخاص بأعضاء مجلس النواب المعينين وهو بقرار من رئيس الجمهورية بتعيين 5 % من أعضاء مجلس النواب ، بما يقارب 28 نائب ، ومن ثم تتم دعوة الرئيس لانعقاد مجلس النواب.

https://www.youtube.com/shorts/Yvq2aM7xysM

في النهاية.. ماهي الضمانات الدستورية لعدم تكرار أي مخالفات أو تجاوزات في المرحلة الانتخابية خلال الفترة القادمة؟

الهيئة الوطنية للانتخابات ورؤساء اللجان واللجان العامة واللجان الفرعية يقومون بأدوارهم على أكمل وجه ، وأرى أن المشكلة لا تتعلق بالهيئة الوطنية للانتخابات والقائمين على العملية الانتخابية ، ولكن تتعلق بالمرشح والمترشح والناخب ، ويجب أن يدرك الناخب بأن الانتخاب واجب وحق ، حيث أنه واجب حينما تدعو الهيئة الوطنية للانتخابات إلى إجراء الانتخابات ، بحيث يذهب الناخب إلى صندوق الاقتراع ، وحق حينما يختلي الناخب بنفسه خلف العازل ، وإذا اختلي الناخب بنفسه خلف العازل سيكون من حقه انتخاب أي مرشح أو عدم انتخاب أي مرشح.

وأرى أن الواجب إذا تم إهداره من الممكن أن يعاقب الشخص عليه ، ولذلك فإن قانون مباشرة الحقوق السياسية اعتبر أن عدم الإدلاء بالصوت الانتخابي جريمة تصل عقوبتها إلى غرامة لا تتجاوز 500 جنيه ، وبالتالي فهي جنحة ، كما أننا نريد من كل مؤسسات الدولة أن تقوم بدورها في توعية الناخبين للإدلاء بأصواتهم.

يجب أن ننتظر تشكيل مجلس النواب الجديد ثم يعاد تقييم العملية الانتخابية وما جرى فيها ، وإذا تم إبراز أن هناك سلبيات لابد من معالجتها حتى لو تطلب الأمر إدخال تعديلات على الدستور فيما يتعلق بالإشراف القضائي وفيما يتعلق باختصاصات الهيئة الوطنية للانتخابات ، ويجب أن توضع كل الأمور على المائدة ويتم بحثها ولكن بعد تشكيل مجلس النواب الجديد وتمارس السلطة التشريعية دورها باعتبارها سلطة هامة من سلطات الدولة.