EN
قال وزير الخارجية التركي إن الحديث عن وحدة الأراضي السورية يظل أمرًا غير واقعي في ظل استمرار وجود مجموعات مسلحة خارج إطار الدولة، مؤكدًا أن أنقرة تفضل الحلول السياسية وتراهن على الحوار لتسوية القضايا العالقة، دون اللجوء إلى الخيار العسكري.
وأوضح الوزير أن تركيا لا ترغب في أن تكون هناك أي ضرورة للتحرك العسكري داخل سوريا، مشددًا على أن المسار الدبلوماسي يظل الخيار الأفضل والأقل كلفة، سواء على الشعب السوري أو على استقرار المنطقة ككل. وأضاف أن الالتزام باتفاق 10 مارس يعد عنصرًا أساسيًا لضمان خفض التوتر وتهيئة الظروف المناسبة للحوار.
تقويض الاستقرار
وأشار وزير الخارجية التركي إلى أن استمرار انتشار السلاح بيد جماعات غير نظامية يقوض فرص تحقيق وحدة حقيقية للدولة السورية، ويبقي البلاد عرضة لمزيد من الانقسامات والصراعات الداخلية، مؤكدًا أن أي تسوية مستدامة يجب أن تقوم على تفكيك البنى المسلحة ودمجها في مؤسسات شرعية أو إنهاء وجودها.
انتشار فصائل مسلحة
وتأتي هذه التصريحات في ظل تعقيدات المشهد السوري، حيث لا تزال مناطق واسعة تخضع لسيطرة فصائل مسلحة متعددة الولاءات، إلى جانب وجود قوى إقليمية ودولية ذات مصالح متشابكة. وتؤكد أنقرة منذ سنوات أنها تدعم وحدة سوريا وسلامة أراضيها، لكنها في الوقت نفسه تعتبر بعض الجماعات المسلحة تهديدًا مباشرًا لأمنها القومي، خاصة في المناطق القريبة من حدودها الجنوبية.
ويعد اتفاق 10 مارس أحد التفاهمات التي هدفت إلى تهدئة الأوضاع وفتح قنوات للحوار السياسي، وسط مساعٍ إقليمية لتجنب جولة جديدة من التصعيد العسكري. غير أن هشاشة الاتفاقات السابقة، وتبادل الاتهامات بشأن خرقها، أبقت احتمالات التصعيد قائمة.
ويرى مراقبون أن تأكيد تركيا على أولوية الحوار يعكس رغبتها في تفادي سيناريوهات عسكرية جديدة قد تؤدي إلى موجات نزوح إضافية وتوترات إقليمية أوسع، في وقت تشهد فيه المنطقة تحولات سياسية حساسة. كما تشير التصريحات إلى محاولة تركية لإبقاء الضغط السياسي قائمًا لدفع الأطراف المعنية إلى الالتزام بالمسار التفاوضي، باعتباره الطريق الوحيد لتحقيق استقرار دائم ووحدة فعلية في سوريا.
