الزمالك بلا قيد.. أزمات مالية وعقوبات دولية.. هل تنجح الإدارة في حل الملفات؟

يبدو أن أزمة القيد في نادي الزمالك لا تعرف نهاية حيث تتكرر العقوبات المالية والقانونية التي تهدد قدرة النادي على تسجيل لاعبين جدد في كل موسم.

منذ سنوات يعيش الأبيض ضغوطا مستمرة بسبب مستحقات اللاعبين والأندية الأجنبية والمحلية ما جعل ملف القيد يمثل صداعا دائما لإدارة النادي ويؤثر بشكل مباشر على خطط الفريق الفنية واستقراره الرياضي. 

ومع كل مهلة تنتهي أو مخالفة مالية جديدة يتعرض الزمالك لعقوبات من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، ليصبح القيد المتجدد مشكلة مزمنة لا تنتهي تعكس حجم الأزمات المالية التي تواجه النادي وإدارة ملف اللاعبين في الوقت نفسه.

فيفا يوقف قيد نادي الزمالك بعد انتهاء مهلة مستحقات شيكو بانزا

قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" أمس الأربعاء إيقاف قيد نادي الزمالك، بعد انتهاء المهلة القانونية لسداد مستحقات نادي إستريلا أمادورا البرتغالي المتعلقة بصفقة انتقال اللاعب الأنجولي شيكو بانزا إلى القلعة البيضاء. 

وكان النادي البرتغالي قد تقدم بشكوى رسمية ضد الزمالك لعدم استلام القسط الأول من قيمة الصفقة والبالغ 200 ألف يورو ليصدر "فيفا" حكمًا يلزم النادي بالسداد خلال 45 يومًا. 

ومع انتهاء المهلة المحددة دون تنفيذ الالتزام المالي تم تفعيل العقوبة تلقائيًا وفق اللوائح المنظمة لانتقالات اللاعبين ليتم إيقاف قيد الزمالك لمدة ثلاثة فترات قيد متتالية.

200 ألف يورو وراء الإيقاف الجديد

وأكد مصدر داخل النادي أن السبب الرئيسي لإيقاف القيد يعود لعدم دفع القسط الأول المتفق عليه مع نادي إستريلا البرتغالي مشيرًا إلى أن القرار جاء رسميًا عبر الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم اليوم، ضمن القضية السابعة الخاصة بالقلعة البيضاء. 

وأوضح المصدر أن عدم سداد 200 ألف يورو هو ما دفع "فيفا" لتفعيل العقوبة مما يعقد موقف الزمالك في سوق الانتقالات المقبلة ويحد من قدرته على تسجيل اللاعبين الجدد حتى تسوية المستحقات المالية.

6 قضايا مسبقة تضغط على الزمالك

وتعد قضية شيكو بانزا أحدث الملفات التي تواجه الزمالك، حيث سبق أن تعرض النادي لإيقاف قيد في ست قضايا أخرى تشمل المستحقات الخاصة بالبرتغالي جوزيه جوميز بقيمة 120 ألف دولار، ومساعده بقيمة 60 ألف دولار إجمالًا بالإضافة إلى المستحقات الخاصة بالسويسري كريستيان جروس بقيمة 133 ألف دولار والتونسي فرجاني ساسي بقيمة 505 ألف دولار، ليصل إجمالي المستحقات المطلوبة من النادي إلى 818 ألف دولار ما يعادل نحو 38 مليون جنيه مصري دون احتساب القضايا الأخرى التي ما زالت قيد الانتظار.

قضايا أخرى تنتظر الحكم

كما يواجه الزمالك عدة ملفات مالية جديدة أبرزها مستحقات اللاعبين ميشالاك وإبراهيما نداي، ومستحقات نادي الزمامرة المغربي في صفقة صلاح الدين مصدق ومستحقات نادي اتحاد طنجة في صفقة عبد الحميد معالي بالإضافة إلى المستحقات الخاصة بالتونسي أحمد الجفالي ما يضع ضغطًا ماليًا هائلًا على إدارة النادي خاصة في ظل الالتزامات السابقة وضرورة الحفاظ على القدرة على تسجيل لاعبين جدد قبل انطلاق الموسم الجديد.

ويؤثر قرار "فيفا" بشكل مباشر على قدرة الزمالك في سوق الانتقالات حيث يمنعه من قيد أي لاعب جديد حتى سداد المستحقات ما يضع الفريق أمام تحديات فنية كبيرة في الموسم الجاري ويزيد من أعباء الإدارة المالية في الوقت الذي يسعى فيه النادي للحفاظ على استقراره الرياضي والمنافسة على البطولات المحلية والقارية. 

ويبدو أن الزمالك أمام مرحلة دقيقة تحتاج إلى حلول عاجلة لتسوية مستحقات اللاعبين والأندية، وإعادة القيد من أجل ضمان استمرار الفريق في تعزيز صفوفه استعدادًا للموسم الجديد.