EN
أفادت وكالة "بلومبرغ" للأنباء، في خبر عاجل نقله التلفزيون العربي، بأن السلطات الأمريكية قامت باحتجاز ناقلة نفط ثالثة في المياه القريبة من فنزويلا، وذلك في إطار حملة تضييق واسعة النطاق تستهدف صادرات النفط الفنزويلية.
وتأتي هذه الخطوة لتعكس إصرار واشنطن على إنفاذ العقوبات الاقتصادية المفروضة على كاراكاس، ومنع وصول شحنات الخام إلى الأسواق الدولية، مما يرفع من وتيرة التوتر في منطقة الكاريبي ويضع الإدارة الفنزويلية تحت ضغط اقتصادي متزايد.
سلسلة من الملاحقات البحرية
يمثل احتجاز هذه الناقلة، وهي الثالثة في غضون فترة وجيزة، تحولاً نوعياً في الاستراتيجية الأمريكية التي انتقلت من مجرد فرض العقوبات الورقية إلى الاعتراض الفعلي للسفن في عرض البحر.
وتزعم التقارير أن هذه السفن تشارك في "أسطول الظل" الذي تستخدمه فنزويلا للالتفاف على القيود الدولية، حيث يتم غالباً تغيير أسماء السفن أو إطفاء أجهزة التتبع لتجنب الرصد.
إن ملاحقة هذه الناقلات تهدف بشكل مباشر إلى تجفيف منابع العملة الصعبة التي تعتمد عليها حكومة الرئيس نيكولاس مادورو لإدارة شؤون البلاد.
الدوافع السياسية والقانونية لواشنطن
تستند الولايات المتحدة في إجراءاتها هذه إلى حزمة من القوانين والقرارات التنفيذية التي تحظر التعامل مع قطاع الطاقة الفنزويلي، بذريعة عدم شرعية السلطة الحالية واتهامات تتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان. ويرى مراقبون أن توقيت هذا الاحتجاز يهدف إلى إرسال رسالة قوية لشركات الشحن الدولية والتجار بضرورة الابتعاد عن الخام الفنزويلي، وإلا واجهوا خطر المصادرة القانونية والملاحقة القضائية، مما يزيد من تكلفة ومخاطر نقل النفط من موانئ فنزويلا.
تداعيات الأزمة على سوق الطاقة
على الصعيد الاقتصادي، تؤدي هذه الاعتراضات البحرية إلى حالة من الإرباك في إمدادات النفط الإقليمية، وقد تسهم في تقلبات طفيفة بأسعار الخام في الأسواق المجاورة.
وفي المقابل، تندد كاراكاس بهذه الخطوات وتصفها بأنها أعمال "قرصنة دولية" واعتداء صارخ على سيادتها وحقها في التجارة الحرة.
وتؤكد الحكومة الفنزويلية أن هذه الإجراءات تضر بالشعب الفنزويلي أولاً من خلال تقليص الموارد المتاحة للغذاء والدواء، وتطالب المجتمع الدولي بالتدخل لوقف التغول الأمريكي على تجارتها الخارجية.
مواجهة مفتوحة في مياه الكاريبي
ختاماً، ينذر احتجاز الناقلة الثالثة بدخول الصراع بين واشنطن وكاراكاس مرحلة جديدة من "المواجهة المباشرة" في البحار.
ومع استمرار الولايات المتحدة في تعزيز حضورها الأمني والرقابي قبالة السواحل الفنزويلية، يبقى التساؤل حول مدى قدرة فنزويلا على الاستمرار في تصدير نفطها تحت وطأة هذا الحصار الخانق، وما إذا كانت هذه العمليات ستمتد لتشمل ناقلات تابعة لدول أخرى حليفة لفنزويلا، مما قد يؤدي إلى أزمة دبلوماسية دولية واسعة النطاق.
