أعلنت المملكة البلجيكية رسمياً عن تقديمها إعلان تدخل في الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية (ICJ) في لاهاي، والتي تتعلق باتهامات بانتهاكات جسيمة لاتفاقية الأمم المتحدة بشأن منع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية.
جاء الإعلان البلجيكي بعد أن قامت الحكومة في بروكسل بإيداع إعلان تدخل رسمي لدى محكمة العدل الدولية في 23 ديسمبر 2025، بموجب المادة 63 من النظام الأساسي للمحكمة والتي تسمح للدول الأطراف في اتفاقية قيد التفسير بالتدخل لتقديم وجهة نظر قانونية حول تفسير بنود الاتفاقية ذات الصلة.
الدعوى الأصلية رفعتها جمهورية جنوب أفريقيا في 29 ديسمبر 2023، حيث اتهمت حكومة بريتوريا إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة، متجاوزة التزاماتها بموجب اتفاقية منع الإبادة الجماعية لعام 1948. وقد أقرت المحكمة في وقت سابق أوامر تدابير مؤقتة تلزم إسرائيل باتخاذ جميع التدابير ضمن سلطتها لمنع الأعمال التي قد تندرج تحت تعريف الإبادة الجماعية، كما أمرت بضمان تدفق المساعدات الإنسانية إلى القطاع وحفظ الأدلة المتعلقة بالانتهاكات المزعومة.
ويرى القانون الدولي أن انضمام بلجيكا إلى الدعوى لا يجعلها طرفًا أصليًا في النزاع، بل يمنحها حق الإدلاء بملاحظات قانونية مكتوبة أو شفوية حول تفسير وتطبيق أحكام اتفاقية الإبادة الجماعية في هذا النزاع المثير للجدل.
ويأتي تدخل بلجيكا ضمن سلسلة من الانضمامات الدولية التي شهدتها القضية، حيث تقدمت دول عدة بطلبات مماثلة أو أعلنت عن نواياها للتدخل، من بينها البرازيل، إسبانيا، المكسيك، تركيا، تشيلي، وبعض الدول الأخرى التي أبدت رغبتها في الإدلاء بوجهة نظرها القانونية أمام أعلى محكمة للأمم المتحدة.
وتؤكد هذه التحركات الدولية أن القضية لم تعد محصورة في نطاق ثنائي بين جنوب أفريقيا وإسرائيل، بل أصبحت مسألة قانونية دولية واسعة تعكس انقسامات حادة في الرأي العالمي بشأن الصراع الفلسطيني–الإسرائيلي، ومدى تطبيق القانون الدولي الإنساني والاتفاقيات الدولية الخاصة بالجرائم الخطيرة.
وتعكس مشاركة بلجيكا في هذه الدعوى توجهًا جديدًا في السياسة الأوروبية تجاه النزاع، حيث سبق لبروكسل أن أبدت موقفًا داعمًا للقضية الفلسطينية عبر خطوات أخرى مثل الاعتراف المحتمل بالدولة الفلسطينية وتوسيع التعاون السياسي مع الأطراف المعنية بالقانون الدولي الإنساني، وفقا لموقع مجلة “تايم” الأمريكية
في المحصلة، تمثل خطوة بلجيكا توسعة في الأبعاد القانونية والسياسية للقضية أمام محكمة العدل الدولية، وتؤشر إلى اهتمام أوروبي متنامٍ بالمرافعات الدولية المتعلقة بحماية حقوق الإنسان واحترام الالتزامات الدولية في سياق الصراعات المسلحة.

