الدولار نحو أسوأ أداء سنوي منذ 2003 وسط رهانات خفض الفائدة وضغوط العملات المنافسة

 أفادت منصة "إنفستنج" المالية، بأن الدولار الأمريكي يتجه إلى تسجيل أسوأ أداء سنوي له منذ أكثر من عقدين، إذ يسير اليوم، الأربعاء، نحو تكبد أكبر خسارة سنوية منذ عام 2003، في ظل رهانات المستثمرين على امتلاك الاحتياطي الفيدرالي مساحة أوسع لخفض أسعار الفائدة خلال العام المقبل، في وقت تبدو فيه بعض البنوك المركزية الأخرى أقرب إلى رفع الفائدة.

وظل الدولار تحت ضغوط خلال التعاملات الآسيوية، إذ لم تفلح البيانات القوية للناتج المحلي الإجمالي الأمريكي في تغيير توقعات السياسة النقدية، ما أبقى الأسواق تسعر خفضين إضافيين لأسعار الفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي في عام 2026.

في هذا السياق، قال ديفيد ميركل، كبير الاقتصاديين الأمريكيين في بنك جولدمان ساكس: “نتوقع أن تتجه اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة إلى حل وسط يتمثل في خفضين إضافيين بمقدار 25 نقطة أساس، ليصل النطاق إلى 3%–3.25%، لكننا نرى أن المخاطر تميل إلى مزيد من الخفض، مشيرا إلى تباطؤ التضخم بوصفه العامل الرئيس وراء هذا التوقع”.

وانخفض الدولار مقابل سلة من العملات إلى أدنى مستوى له في شهرين ونصف عند 97.767 نقطة، وهو في طريقه لتسجيل خسارة سنوية تقارب 9.9%، ما سيمثل أكبر تراجع سنوي له منذ عام 2003.

وشهد الدولار عاما مضطربا، تعرض خلاله لتقلبات حادة بفعل الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي أثارت أزمة ثقة في الأصول الأمريكية في وقت سابق من العام، إلى جانب تصاعد المخاوف بشأن استقلالية الاحتياطي الفيدرالي مع تنامي نفوذ الإدارة الأمريكية عليه.

وقال محللو بنك HSBC في تقرير حول آفاق العملات، إن اتساع علاوة المخاطر على الدولار في ديسمبر يشير إلى أن ضعف العملة الأمريكية قد يعكس مخاوف متزايدة بشأن استقلالية الاحتياطي الفيدرالي، وليس فقط توقعات السياسة النقدية.

وأضافوا: “مع بقاء العديد من البنوك المركزية في مجموعة العشرة الكبرى على الحياد، نعتقد أن عمليات السيولة التي يجريها الفيدرالي وميله الطفيف نحو التيسير يجعل آفاق الدولار مائلة إلى الهبوط”.

وصعد الجنيه الاسترليني إلى أعلى مستوى له في ثلاثة أشهر عند 1.3531 دولار، مسجلًا مكاسب تتجاوز 8% منذ بداية العام.

ويراهن المستثمرون على أن بنك إنجلترا سيجري خفضا واحدا على الأقل لأسعار الفائدة في النصف الأول من عام 2026، مع احتمال يقارب 50% لتنفيذ خفض ثانٍ قبل نهاية العام.

ولا يزال الين الياباني محور الاهتمام الرئيسي في أسواق الصرف الأجنبي، وسط ترقب المستثمرين لاحتمال تدخل السلطات اليابانية للحد من تراجع العملة.