EN
وصلت، منذ قليل، إلى محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في القاهرة الجديدة، المتهمة سارة خليفة لنظر قضية اتهامها في تصنيع المخدرات بالتجمع.
خلال جلسة محاكمة المتهمين، دفع دفاع المتهم الثالث ببطلان إجراءات التحقيق والتفتيش، مطالبًا ببراءة موكله مما نسب إليه.
وأكد الدفاع، خلال مرافعته أمام محكمة جنايات القاهرة، تمسكه بجميع الطلبات المقدمة منذ بداية التحقيقات، إضافة إلى الطلبات الواردة بمذكرة الدفاع المقدمة في أولى جلسات المحاكمة.
واستند الدفاع إلى أن موكله كان مقيد الحرية منذ 22 يونيو 2022، وصادر بحقه حكم بالسجن المؤبد، متسائلًا عن كيفية إدراجه كمتهم في تشكيل عصابي لتهريب وتصنيع المخدرات رغم كونه محبوسًا طوال تلك الفترة.
كما دفع ببطلان تفتيش الهاتف المحمول الخاص بالمتهمة سارة خليفة، لعدم صدور إذن مسبب من القاضي الجزئي للنيابة العامة بفتح الهاتف، واعتبر أن تفتيش الهاتف وإرساله للمساعدات الفنية يمثل خرقًا قانونيًا، وبطلانًا لما ترتب عليه من أدلة.
وأشار الدفاع إلى بطلان الإجراءات التي طالت المراسلات والبيانات الشخصية للمتهمة، ما يمثل مخالفة صريحة لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات والدستور.
وشكك الدفاع في جدية التحريات، مؤكدًا وجود تناقض بين أقوال مجري التحريات في محضر الاستدلالات وتحقيقات النيابة، كما دفع ببطلان تحقيقات النيابة العامة لعدم توقيع المتهم على أقواله دون سبب واضح.
وطالب الدفاع ببراءة موكله، مشددًا على أن ما جرى معه في التحقيقات لا يرقى إلى اتهام قانوني، بل كان مجرد مناقشة دون أي سند من الأوراق.
وقال المحامي محمد الجندي، دفاع المتهمة سارة خليفة، خلال مرافعته أمام محكمة جنايات القاهرة، إن الأحراز المرسلة إلى الطب الشرعي طالتها يد العبث، وتم تغيير أرقامها بشكل يثير الشكوك حول سلامتها، مؤكدًا أن ذلك يُعد خللًا جسيمًا يُبطل إجراءات التحريز والفحص.
ورد ممثل النيابة العامة موضحًا أن الأحراز تم إرسالها من النيابة بأرقام محددة، وأثناء الفحص قام الطبيب الشرعي بترقيمها تسلسليًا لأغراض فنية، مشيرًا إلى أنه تم استدعاء الطبيب الشرعي لمطابقة هذه الأرقام مع المحررات الرسمية وتوقيعه عليها بما يؤكد سلامة الإجراء.
إلا أن الدفاع تمسك برده بأن ما حدث من تغيير في أرقام الأحراز لم يُذكر في أوراق التحقيقات الرسمية، وجرى خارج الإطار القانوني الموثّق، ما يفتح الباب للتشكيك في إجراءات الفحص وسلامة الأحراز.
وقال المحامي محمد الجندي، دفاع المتهمة سارة خليفة، خلال مرافعته أمام محكمة جنايات القاهرة، إن مأمور الضبط القضائي ذكر في محضر التحقيق أنه ضبط ثلاثة أكياس يُشتبه في احتوائها على مواد مخدرة بحوزة موكلته.
وأضاف الجندي أن المواد المضبوطة لم تُثبت التحاليل أنها مواد مخدرة بالفعل، مشيرًا إلى أن تقرير الطب الشرعي أوضح أنها "مواد يُمكن استخدامها في تصنيع المواد المخدرة"، وليس مخدرات في حد ذاتها.
وتابع ساخرًا: «العنب ممكن يُستخدم في تصنيع الخمر، هل معنى كده إني أتحاسب علشان باكل عنب؟»، مؤكدًا أن الاتهام قائم على افتراضات غير قائمة على دليل مادي مباشر، ومطالبًا ببراءة موكلته من التهم المنسوبة إليها.
ودفع دفاع المتهمة سارة خليفة ببطلان تقرير المعمل الكيماوي وما ترتب عليه من قرائن، مشيرًا إلى أن التقرير افتقر للأسس العلمية السليمة المتعارف عليها في فض الأحراز، ما يفقده قيمته الفنية والقانونية.
كما دفع ببطلان عملية تحريز المواد المخدرة المزعوم ضبطها، مشيرًا إلى احتمال العبث بها، بدليل اختلاف أرقام الأحراز بين ما حررته النيابة العامة وما ورد في تقرير المعمل الكيماوي، إضافة إلى اختلاف الأوزان المذكورة، واستناد بعض الفحص إلى المعاينة بالعين المجردة، حسب شهادة شاهد الإثبات الثامن عشر.
وقدم محامي سارة خليفة الشكر والتقدير للنيابة العامة على دورها في إعداد ملف تلك القضية.
وطلب دفاع المتهمة سارة خليفة، خلال جلسة المحاكمة المنعقدة في القاهرة الجديدة، استدعاء كبير الأطباء الشرعيين لسؤاله ومناقشته في المسائل الفنية المتعلقة بالتقارير الطبية، وذلك لمواجهة شهود الإثبات من الأطباء الشرعيين الذين أعدوا تلك التقارير، وللوقوف على مدى دقتها وتفسير ما ورد بها من نتائج فنية تخص الواقعة محل الاتهام.
