EN
في لحظة فارقة تتداخل فيهه الأزمات العالمية مع تحديات الداخل وضغوط الإقليم، أصدر الرئيس السيسي عبد الفتاح السيسي تكليفات واضحة إلى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بشأن الحكومة بعد إجراء تعديلات فيها، في خطوة تعكس إدراكا عميقا لطبيعة المرحلة وتعقيداتها، وتؤكد أن الدولة المصرية تدخل فصلا جديدا عنوانه العمل المكثف والنتائج الملموسة.
الرئيس السيسي شدد على ضرورة أن تضع الحكومة الجديدة على رأس أولوياتها تحقيق نمو اقتصادي مستدام قائم على تعزيز الإنتاج المحلي، وتوسيع القاعدة الصناعية، ودعم القطاعات التنموية، بما يسهم في تقليل فاتورة الاستيراد، وتحقيق قدر أكبر من الاكتفاء الذاتي، بما يخفف الضغط على العملة الأجنبية ويحصن الأمن الاقتصادي الوطني.
التكليفات الرئاسية لم تأت في إطار تقليدي أو بروتوكولي، بل حملت رسائل واضحة مفادها أن الحكومة المقبلة يجب أن تكون قادرة على إحداث اختراق حقيقي في ملفات رئيسية مثل التنمية الاقتصادية الشاملة، وإعادة ضبط بوصلة الأداء الحكومي على أساس الكفاءة والسرعة والقدرة على الإنجاز.
في ملف الأمن الغذائي، جاءت التكليفات الرئاسية واضحة وحاسمة، باعتباره أحد أعمدة الأمن القومي المصري، حيث طالب الرئيس بتكثيف الجهود لتطوير منظومة الزراعة، والتوسع في المشروعات الزراعية الكبرى، وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة، وضمان توافر السلع الاستراتيجية بأسعار مستقرة، بما يحمي المواطن من تداعيات الأزمات الدولية المتلاحقة.
أما في قطاع الطاقة، فقد شدد الرئيس المصري على أهمية الاستمرار في تنويع مصادر الطاقة، والتوسع في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، وتعظيم الاستفادة من الثروات الطبيعية، بما يضمن استدامة الإمدادات، ويعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة، ويدعم مسار التنمية الصناعية والاستثمارية.
ولم تغفل التكليفات الرئاسية البعد الإنساني، حيث أن تنمية الإنسان المصري تظل حجر الزاوية في أي عملية تنموية حقيقية، داعيا الحكومة الجديدة إلى الاستثمار في التعليم والصحة وبناء القدرات، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطن، بما يضمن عدالة التنمية، ويعزز الثقة بين الدولة والمجتمع.
ولم تغب السياسة الخارجية عن مشهد التكليفات الرئاسية، إذ أكد الرئيس على أهمية أن تتحرك الحكومة الجديدة في انسجام كامل مع توجهات الدولة الدبلوماسية، لحماية المصالح الوطنية المصرية، وتعزيز الحضور الإقليمي والدولي لمصر، وتوظيف السياسة الخارجية كأداة داعمة للتنمية، وجذب الاستثمارات، وبناء شراكات استراتيجية متوازنة.
تكليفات رئاسية للحكومة الجديدة تمثل خارطة طريق واضحة لمرحلة مهمة في تاريخ مصر، وتأتي استكمالا لبناء الجمهورية الجديدة.
