قضية ساره خليفة.. دفاع متهم في تصنيع المخدرات يطالب بوقف سير الدعوى

استمعت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في القاهرة الجديدة، إلى مرافعة دفاع المتهم السادس في قضية تصنيع المخدرات المتهمة فيها سارة خليفة.

 تمسك دفاع المتهم السادس، بعدة دفوع قانونية أمام محكمة جنايات القاهرة، على رأسها وقف سير الدعوى لحين الفصل في شبهة عدم الدستورية الخاصة بنص القرار رقم 600 لسنة الصادر عن رئيس هيئة الدواء المصرية، والمتعلق بجدول المواد الكيماوية المحظور استخدامها.

كما دفع الدفاع بتزوير عقد الإيجار المنسوب لموكله، والمحرر بينه وبين حارس العقار كمفوض عن المالك، وتمسك بإجراء تحقيق في أصل العقد من حيث الصلب والتوقيع، واستدعاء الحارس لسؤاله حول تفاصيل تحريره.

وطالب الدفاع كذلك بضم أصل البرقيات المقدمة في جلسة اليوم بتاريخ 17 و18 و19 أبريل، مع استدعاء موظف السنترال المختص باستلام تلك البرقيات من جميع سنترالات الشركة المصرية للاتصالات، لبيان ما إذا كانت قد أُرسلت بالفعل باسم "أحمد" في الفترة من 24 سبتمبر حتى 17 أبريل 2025.

كما طالب بالتصريح له بمخاطبة الجهة المختصة للاستعلام عن ما إذا تم الإفراج عن موكله بعد قضاء خمس سنوات كاملة داخل السجن، بما يدحض صلته بالوقائع المنسوبة إليه خلال تلك الفترة.

خلال جلسة محاكمة المتهمين، دفع دفاع المتهم الثالث ببطلان إجراءات التحقيق والتفتيش، مطالبًا ببراءة موكله مما نسب إليه.

وأكد الدفاع، خلال مرافعته أمام محكمة جنايات القاهرة، تمسكه بجميع الطلبات المقدمة منذ بداية التحقيقات، إضافة إلى الطلبات الواردة بمذكرة الدفاع المقدمة في أولى جلسات المحاكمة.

واستند الدفاع إلى أن موكله كان مقيد الحرية منذ 22 يونيو 2022، وصادر بحقه حكم بالسجن المؤبد، متسائلًا عن كيفية إدراجه كمتهم في تشكيل عصابي لتهريب وتصنيع المخدرات رغم كونه محبوسًا طوال تلك الفترة.

كما دفع ببطلان تفتيش الهاتف المحمول الخاص بالمتهمة سارة خليفة، لعدم صدور إذن مسبب من القاضي الجزئي للنيابة العامة بفتح الهاتف، واعتبر أن تفتيش الهاتف وإرساله للمساعدات الفنية يمثل خرقًا قانونيًا، وبطلانًا لما ترتب عليه من أدلة.

وأشار الدفاع إلى بطلان الإجراءات التي طالت المراسلات والبيانات الشخصية للمتهمة، ما يمثل مخالفة صريحة لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات والدستور.

وشكك الدفاع في جدية التحريات، مؤكدًا وجود تناقض بين أقوال مجري التحريات في محضر الاستدلالات وتحقيقات النيابة، كما دفع ببطلان تحقيقات النيابة العامة لعدم توقيع المتهم على أقواله دون سبب واضح.

وطالب الدفاع ببراءة موكله، مشددًا على أن ما جرى معه في التحقيقات لا يرقى إلى اتهام قانوني، بل كان مجرد مناقشة دون أي سند من الأوراق.