EN
- برلماني: فرض إجراءات صارمة يحد من الممارسات العشوائية ويحافظ على استقرار الأسعار
- برلماني: تطوير السوق العقاري ركيزة أساسية لدعم الاقتصاد الوطني
- برلماني: السوق العقاري المصري يشهد ممارسات وتجاوزات خطيرة تمس حقوق المواطنين
يشهد السوق العقاري، ممارسات وتجاوزات خطيرة تمس حقوق المواطنين وتهدد استقرار أحد أهم القطاعات الاقتصادية في الدولة، حيث أن عدم ضبط السوق قد يؤدي إلى ارتباك الأسعار وفقدان الثقة لدى المستثمرين، ما يجعل فرض إجراءات رقابية صارمة وتنظيمية أمرًا ضروريا للحفاظ على استقرار القطاع.
أكد النائب أمين مسعود، عضو مجلس النواب، أن القطاع العقاري يمثل ركيزة أساسية في دعم الاقتصاد المصري، باعتباره له تأثير مباشر على معدلات الاستثمار وفرص العمل والنمو العمراني.
وأشار "مسعود" في تصريح خاص "صدى البلد" إلى أنه ومع توسع السوق العقاري وارتفاع الطلب على الوحدات السكنية والتجارية، لابد من فرض إجراءات أكثر صرامة لضبط حركة البيع والشراء وتنظيم المعروض من الوحدات، بما يحد من الممارسات العشوائية ويحافظ على استقرار الأسعار، ويضمن حماية حقوق المستثمرين والمواطنين على حد السواء.
من جانبه أكد النائب عبد الفتاح يحيى، عضو مجلس النواب، أن السوق العقاري يلعب دورًا محوريًا في دعم الاقتصاد الوطني، كونه يمثل أهم أحد محركات الاستثمار.
فرض ضوابط صارمة لضبط السوق العقاري
و أشار" يحيي" في تصريح خاص لموقع " صدى البلد" إلى أن نمو القطاع العقاري يسهم في تحفيز حركة الاستثمارات ، مشددا على ضرورة تنظيم السوق وفرض ضوابط صارمة لضمان استقراره، وحماية حقوق المستثمرين، بما يعزز دوره الفعال في دعم الاقتصاد.
في سياق متصل، أكد النائب خالد طنطاوي، عضو مجلس النواب، أن السوق العقاري المصري يشهد حاليًا من ممارسات وتجاوزات خطيرة تمس حقوق المواطنين .
و أوضح " طنطاوي" في تصريح خاص له أن هناك شكاوى متزايدة من مواطنين قاموا بشراء وحدات سكنية بأسعار مرتفعة لا تعكس القيم الحقيقية للعقارات، فضلًا عن بيع وحدات دون تسليمها في المواعيد المتفق عليها.
وأكد عضو البرلمان على ضرورة تدخل الجهات الرقابية وتطبيق إجراءات صارمة لضبط السوق العقاري، مقترحا تطبيق آليات لتنظيم البيع والتسليم والالتزام بالأسعار الحقيقية للعقارات كخطوة أساسية لاستعادة الثقة في السوق وتشجيع الاستثمار .
